كتبت : إيمان حامد 

صرحت سريلانكا التوصل لاتفاق مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد “إكزيم” حول الشروط والمبادئ الرئيسية لإعادة هيكلة ديونها، وهو ما يشكل خطوة رئيسية نحو إطلاق الدفعة الثانية من حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ضخمة.

وأكدت وزارة المالية السريلانكية علي إن الاتفاق يغطي 4.2 مليار دولار من الديون المستحقة، وهي خطوة مهمة نحو تعافي اقتصاد سريلانكا وأن الاتفاق يوفر المساحة المالية اللازمة لكولومبو من أجل تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.

أشارت السلطات السريلانكية إلي أن يكون هذا الإنجاز التاريخي بمثابة ركيزة لمشاركتها المستمرة مع لجنة الدائنين الرسمية والدائنين التجاريين، ومن بينهم حاملو السندات”.

وأوضح مسؤولون بصندوق النقد إن حكومة سريلانكا بحاجة لتحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي.

وقال صندوق النقد أنه في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار بعد تلقي ضمانات من الصين تجاوزت العقبة الأخيرة في التوصل لاتفاق كما أصدر الصندوق تمويلا أوليا قدره 330 مليون دولار لسريلانكا بعد فترة وجيزة.

كما تتفاوض الحكومة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة عشرات المليارات، بهدف خفضها بمقدار 17 مليار دولار 

بينما تراجع النقص الحاد في المواد الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير خلال العام الماضي، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة ولكن الاستياء الشعبي يتزايد بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء، وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات

ومن جانب آخر أدى الاقتراض من أجل مشاريع بنى تحتية تمولها الصين – مثل طرق سريعة ومطار وميناء البحري والتي لم تجتذب فرصا تجارية – أدى لتفاقم المشكلات المالية التي تعاني منها البلاد.

وتأمل سريلانكا أن يؤدي ذلك لترسيخ برنامج إعادة هيكلة ديونها، وتسهيل الموافقة على الشريحة التالية من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي؛ والبالغة حوالي 334 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن فريق من صندوق النقد – يراجع برنامج الإصلاح في سريلانكا – الإفراج عن الدفعة الثانية من برنامج تمويل الصندوق الشهر الماضي، قائلا إنه يفتقر للرقابة على ملف إحراز تقدم كاف بشأن إعادة هيكلة الديون.