كتب : سارة فؤاد
عرضت الدكتوره  سحر نصر وزيرة التضامن الإجتماعى، برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء. على أعضاء اللجنة، معربه عن سعادتها بإنه أول مشروع تعرضه على اللجنه هو مشروع تنمية سيناء، حيث حرصت الوزاره على البدء بالمناطق التى تعانى من قلة الخدمات مثل سيناء، مشيرة إلى أن حرصت على زيارة شمال وجنوب سيناء، وستزور خلال الفترة المقبلة اماكن اخرى تعانى من قلة الخدمات مثل العلمين.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنها حريصة على قياس الاثر التنموى فى كل مشروع، فالاهم هو مرحلة تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يتضمن انشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوى وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة، لذلك تم توفير تمويل لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة.
وأكدت الدكتورة الوزيره، أن وزارة التعاون الدولى حريصه على التواصل مع المواطنين لإختيار المشروعات ذات الأولوية لهم الخاصة بتنمية سيناء، موضحه أنها حريصه على التواصل مع الجمعيات لكى تتعاون مع الشباب والمراة.
وأشارت الدكتورة الوزيره، إلى أن الصندوق السعودى للتنمية دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار، كما هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الصندوق الكويتى بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربى للانماء بقيمة 155 مليون دولار، موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم فى مشروع تنمية سيناء، وكل صندوق سيساهم فى تخصصات مختلفة منهم الآبار.
وعرض العميد/ وائل نعيم، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، اهداف برنامج تنمية سيناء، وشبكه الطرق الرئيسية فى البرنامج، موضحا أن الهيئة الهندسية ستبدأ فى تنفيذ المشروع بعد توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية.
وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن اختيار هذه المشروعات جاء بعناية شديدة، مشيرا إلى أن هناك مدن كاملة تنشئ بعد اقامة الجامعة، لذلك سيتم انشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز فى سيناء، مؤكدا أنه تم توفير كثير من اراضى الدولة لاقامة مشروعات ومنها للصرف الصحى، اضافة إلى توجيه جزء كبير من مساهمات جمعيات المجتمع المدنى إلى سيناء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزاره، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هم بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وفى نهاية الاجتماع، أكدت الدكتورة الوزيرة، على الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التى يثور حولها التساؤلات، فهى فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهحه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة، ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات القروض والمنح لتوصيح الحقائق لكافة المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة.