سارة علاء الدين

اكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث انها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق اصيل للبنك المركزى وان هناك اجراءات واليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
واوضح رئيس مصلحة الضرائب ان ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وان هذا اللغط من شأنه الاضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومى.
واكد بيان مصلحة الضرائب المصرية اليوم “الاحد” ان القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن وان الاصل ان بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها الا بناء على موافقة الممول او بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها الا بناء على ما ورد باحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
واشار سامى الى ان مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الاسواق المختلفة الي جانب التوسع في اساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وازالة كافة المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الاثار الايجابية لهذه الاصلاحات تظهر بالفعل على ارض الواقع.
واكد رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة باعتبارها اهم المصالح الايرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار ان الضريبة هى حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التى تتمثل فى الانفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.