هواتفها ليست مقاومة للمياه.. “سامسونج” أمام القضاء الأسترالي بسبب تضليل المستهلكين

عبدالعزيز محسن

أقامت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا دعوى قضائية ضد  شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية ، متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية جالاكسي على أنها مقاومة للمياه.

وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونج، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.

ونقلت رويترز عن رئيس اللجنة رود سيمس: “تقول اللجنة إن إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه… بينما الأمر ليس كذلك”.

وأضاف سيمس: “عرضت سامسونج هواتف جالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين”.

وتابع “نعتقد أن إعلانات سامسونج حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات، وأعطت لسامسونج ميزة تنافسية غير نزيهة”.

وفي المقابل قالت سامسونج، على موقعها الإلكتروني، إنها متمسكة بإعلاناتها، وإنها تمتثل للقانون الأسترالي، وستدافع عن نفسها في القضية.

وتمثل القضية ضربة أخرى لعملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها غالاكسي نوت-7 من الأسواق، بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه، وإن سامسونج رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.

وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونج لبعض مستخدمي جالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تسبب تلفا.

وأشارت اللجنة إلى أن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان.

وإذا ثبت هذا، فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار أميركي)، وهو ما يمثل عشرة في المئة من الإيرادات السنوية.

وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.

الدولار الأميركي = 1.4223 دولار أسترالي