كتبت دعاء عز العرب

قال المستشار زيد الايوبي رئيس مركز العرب للشؤون القانونية والاستراتيجية ان هدم المباني المدنية في حي وادي الحمص في صور باهرالواقع في القدس المحتلة على يد سلطات الاحتلال ال” الإسرائيلي.

هو جريمة حرب غير مسبوقة منذ العام 1967 بعد ان سمح القضاء الاسرائيلي لحكومة الاحتلال بهدم 16 مبنى يحتوي على 237 شقة في الحي بحجة القرب من جدار الفصل العنصري الذي أقيم على اراضي المواطنين في البلدة.

والذي سيكون نتيجته طرد وتشريد اكثر من 500 فلسطيني من سكان هذه المباني المستهدفة بالهدم بينهم حوالي 300 طفل و اكثر من خمسون كهل بشكل يخالف كل القوانين والاعراف الدولية التي تحظر على سلطات الاحتلال التعرض لممتلكات سكان الاقليم المحتل ويرقى لمستوى جرائم الحرب المعاقب عليها وفقا لنظام محكمة الجنايات الدولية.

وأكد المستشار الايوبي ان القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان يحظران على قوات الاحتلال العسكري المس بالاعيان المدنية والمباني المعدة لسكن المدنيين.

وهذا ما اكدت عليه المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 27 من البرتوكول الاضافي الاول لهذه الاتفاقية كما اكدت عليه اتفاقية لاهاي لعام 1907 والمتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية بحيث حظرت كل هذه القوانين على سلطات الاحتلال الاسرائيلي اي مس بالاعيان المدنية والمباني المعدة للسكن طالما لا تقتضيها الضرورات الحربية.

واكدت المادة الثامنة من نظام محكمة الجنايات الدولية ان الاعتداء على الاعيان المدنية من قبل سلطات الاحتلال هو جريمة حرب خطيرة تدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب كبرى ومخالفة صارخة لاحكام المادة 147 من لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار المستشار الايوبي الى ان الهدف من هدم المباني المدنية في وادي الحمص الكائن في صور باهر هو تشريد السكان واحكام السيطرة على مدينة القدس ومد شوارع تربط المستوطنات التي تقع حول القدس ببعضها البعض على حساب اراضي المواطنين الفلسطينيين وارساء طوق استيطاني حول مدينة القدس بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها العربي.

ونوه الايوبي الى ان حكومة الاحتلال قامت بهذه الجريمة النكراء بضوء اخضر من الولايات المتحدة الامريكية التي تشجعها على الاستيطان بل وتدعم التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بهدف تكريس امر واقع احتلالي جديد وتقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

ودعا الايوبي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بن سودا لان تحرك الدعوى الجنائية ضد قيادات الاحتلال الاسرائيلي سيما وان الاستيطان والتوسع فيه وهدم المباني والاعيان المدنية وتشريد الابرياء كلها افعال مجرمة وفقا لنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد خولها القانون تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها عندما يكون هناك مبرر لذلك وهل هدم عشرات المباني وتشريد مئات الابرياء لا يكفي كمبرر للتحرك القضائي الدولي ضد حكومة احتلال تتنكر لأبسط حقوق الانسان ومبادئ العدالة الانسانية.؟؟؟؟؟