عبدالعزيز محسن

انتهت الحكومة من التدابير  اللازمة  لتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين بالقطاع الإداري باللدولة، اعتبارا من يوليو المقبل

إلا نه لم يتم حتي الان حسم  قضية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

و أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين الدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه وتضمن القرار المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكشفت وزارة المالية هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة 30.5 مليار جنيه.

و جاء ذلك القرار  ضمن حزمة إجراءات اجتماعية، أعلن عنها الرئيس السيسي ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، حيث تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والرواتب، إلى جانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

ورغم تأكيد عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك التزاما حكوميا بإعلان الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لتطبيقه مع بداية يناير المقبل‏، إلا أن أعضاء  اتحاد الصناعات والمستثمرين، استبعدوا إقرار أية زيادة جديدة علي أجور القطاع الخاص خلال الوقت الحالي، وذلك لاختلاف هيكل المرتبات في القطاع الخاص  تماما عن القطاع الحكومي، موضحين أن متوسط الأجور بالقطاع الصناعي تتراوح ما بين 2500 و3000 جنيه، فضلا عن تكريس مبدأ ربط الأجور بالإنتاج عبر حوافز يتم منحها وفقا للإنتاجية المتحققة.

وأشار محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن القطاع الخاص سبق الحكومة فى إقرار الزيادات على العاملين به، لذا فإن مرتبات غالبية العاملين في القطاع الخاص تفوق الحد الأدني الذى أعلنت عنه الحكومة.

وأوضح عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري بدر، أن القطاع الخاص غير ملزم بأي زيادة فى الأجور خلال الفترة الحالية.

وتمر الكثير من المنشأت الصناعية بظروف اقتصادية صعبة في الوقت الراهن؛ نظرا لتراجع الطلب وبعض المشكلات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية، لذا دعا عمرو فتوح للقيام بمبادرات لرفع الأجور إلي أكثر مما هى عليه الآن كنوع من المشاركة المجتمعية لكن وفقا لقدرة وإمكانيات كل منشأة صناعية علي حده.

من جانبه، أعلن محمد سعفان وزيرة القوى العاملة، عن سعى الوزارة للانتهاء من ملف رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين بالقطاع الإداري للدولة، تحقيقا للعدالة بين الجميع، لكن هذا الملف يحتاج لتحليل معين وتأني، كون النظر إلى القطاع الخاص مختلف وحساس خاصة مع المستثمرين ورجال الأعمال.

 وكشف الوزير عن انتظار الوزارة صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف رفع الأجور للقطاع الخاص على غرار العاملين في الحكومة، للنظر في الآليات التي يحويها القرار للبدء في التفاوض مع القطاع الخاص، موضحا أنه سيلتقي باتحاد الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس وتطبيقها في القطاع الخاص.

وأشار وزير القوى العاملة،  إلى أن المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، سيجتمع بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة للنظر في ملف الأجور للقطاع الخاص، وسيكون هناك دائما فترات زمنية لإعادة النظر في هذه الأجور، مع وضع آليات معينة لهذا الملف والخروج بأفكار معينة تخص العاملين في القطاع الخاص.