الجمعة الموافق 07 - فبراير - 2025م

رسالة للرئيس” السيسي” : المساواة في العفو الرئاسي بين الإخوان والأقباط ” عدل”

رسالة للرئيس” السيسي” : المساواة في العفو الرئاسي بين الإخوان والأقباط ” عدل”

بقلم / جرجس بشرى ..
انتظر أقباط مصر ومعظم المهتمين بقضايا الحريات وكأن على رؤوسهم الطير ماذ ستسفر عنه قائمة الدفعة الثانية من العفو الرئاسي التي تقدمت بها ” لجنة العفو الرئاسي ” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعفو عن المسجونين من النشطاء وغيرهم ، وكانت الصاعقة عندما خلت الدفعة من أقباط مسجونين في الوقت الذي شمل فيه قرار العفو الرئاسي 203 تم الأفراج عنهم ، و هناك 200 شخص منهم لهم ميول إخوانية وتكفيرية بل وإخوان ، بعد أن كان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي قد أعلن عن تلقي إقرارات توبة من منتمين للإخوان يطلبون العفو بعد أن كتبوا إقرارات بالتخلي عن أفكارهم ، ويبدو أن الحكومة المصرية لم تتعلم الدرس من فخ توبة ومراجعات الجماعات السلفية والتكفيرية والإخوان في الماضي في سجون وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ولم تدرك للآن أن التوبة الحقيقية تكون بين الإنسان وربه وليس بين الإخوان والمتشددين ووزارة الداخلية ، ولم تتعلم أيضاً أن التطرف والتشدد والإرهاب فِكرة والفِكرة لا تموت ، وأن التوبة ما هي إلا حيلة وخطة تكتيكية للخروج من السجون ليواصلوا جرائمهم وتحريضهم بكل ضراوة ، وينشرون أفكارهم التكفيرية والتحريضية بلا هوادة ، خاصة وأن هدفهم الاستراتيجي الوصول للحكم ، ولعلني اتساءل : كيف يتوب الإخوان والسلفيون والمتطرفون في السجون على يد حكومة هم انفسهم ينظرون إليها على أنها كافرة ويجب قتالها لإقامة دولة الخلافة ؟ّ!! ويبدو أن الحكومة لم تتعلم من الماضي ولا الحاضر خاصة بعد تصاعد صيحات رافضة للعفو عن الإخوان والمتشددين المتهمين في أعمال عنف وحرق في الدفعة الأولى من العفو حيث اكد الدكتور ثروت الخرباوي أن 70 شابا من الإخوان تم الإفراج عنهم في الدفعة الاولى وكثير منهم ارتكبوا اعمال عنف ، ونأتي للسؤال الأهم : لماذا لم تدرج لجنة العفو الرئاسي اسماء أقباط مسجونين مثل الراهب بولس الرياني وهو راهب ناسك جريمته الدفاع عن ديره كدار للعبادة المسيحية وعن حرية العقيدة برغم أنه مريض ومتقدم في السن ، ام ان لجنة العفو الرئاسي تغافلته لتأديب كل رجل دين مسيحي يطالب بالدفاع السلمي عن حرية العبادة واقامة الشرائع ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الدفاع عن حرمة كنيسنه او ديرة بشكل قانوني وسلمي ؟ ولماذا لم يشمل قرار العفو الشاب ” جرجس بارومي ” الذي سُجِن ظلما 15 عاما في عهد مبارك بعد تلفيق تهمة ارتكاب جريمة اغتصاب بحق فتاة في قنا مع ان التقارير الطبية اثبتت عدم قدرته على إتيان الفعل ! ولماذا لم يشمل قرار العفو الأطفال الذين تم تلفيق اتهامات إزدراء أديان لهم بعد تمثيلهم مقطع فيديو تم بثه دون علمهم كانوا يسخرون فيه من تنظيم داعش الإرهابي !؟ لماذا أقباط مصر هم الحيطة المايلة وأبناء البطة السودا في نظر الحكومات المصرية المتعاقبة ، برغم ما يدفعونه من أثمان باهظة كل يوم بسبب مساندتهم لوطنهم ولجيشهم وشرطتهم ووحدة وطنهم ، من حرق لكنائسهم وممتلكاتهم واعتداءات عليهم … أين العدل ؟ فالمساواة في العفو عدل يا ريس ؟ وانتم كثيرا ما تتكلمون عن دولة العدل والقانون وتؤكدون على وحدة مصر وأنه لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي والجميع مصريون ؟ فالله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدول المؤمنة وإن كانت غير عادلة كما يقول الإمام بن تيمية ، فالعدل هو أساس الملك ومن يملك بالعدل ويساوي بين الجميع سيوطد الله نفسه دعائم كرسيه وملكه ، هل يعلم القاريِء أنه في عهد الرئيس الأسبق مبارك كان هناك أيضا الشاهد الوحيد ويدعى ” شيبوب وليم أرسل” على مذبحة الكشح التي وقعت بسوهاج عام 1998 واسفرت عن مقتل 21 مسيحيا ظل مسجونا اكثر من 14 عاما دون جريمة ارتكبها ، وشهد المسلمون ببراءته من الإتهامات الموجهة إليه ، وقد اصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرارا بالعفو عنه إلا أن لواء قام بتحويله إلى سجن أسيوط وألغى قرار العفو وهذا بشهادة شقيقه ” سمير ” حسب تصريحات كان قد أدلى بها لي في حوار في عهد حكم الإخوان ، ومع انه طالب في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي باصدار قرار عفوا عن شقيقه خاصة وأن مرسي أفرج عن عدد كبير من الإرهابيين ، إلا انه سد أذانه وفي النهاية مات شقيقه داخل السجن .. ما ابشع الظلم .. أنه لعنة تطارد الظالمين والحكام الطغاة وتخلخل اساسات حكمهم لأن الحكم يتأصل ويتوضد ويقوى بالعدل والمساواة وعدم التمييز ، وإنني من هنا أطالب الرئيس السيسي وهو رئيس وطني حتى النخاع وأطالب لجنة العفو الرئاسي أن تضع بأن تشمل قائمة العفو الثالثة الراهب بولس الرياني والشاب جرجس بارومى وجميع الأقباط الذين تم تلفيق اتهامات إزدراء أديان لهم وذلك لإرساء دول العدل والقانون وعدم التمييز ، وللعلم انا شخصيا مع الإفراج عن أي إخواني أو سلفي لم يثبت تورطه في أي جريمة عنف أو تحريض ضد الدولة المصرية وجيشها وشعبها ، فهناك الآف من الإخوان والسلفيين وخاصة من الشباب تم التغرير بهم وهؤلتاء يجب الإفراج عنهم فورا ً
حفظ الله مصر وجيشها وشعبها وأزهرها وكنيستها إلى يوم الدين .
[email protected]

 

1

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 79658371
تصميم وتطوير