كتب : علاءالدماصي

عقد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمراً صحفياً بمقر هيئة الدواء المصرية، بحضور قيادات الهيئة، وذلك لاستعراض أهم الإنجازات ومشروعات الهيئة خلال الفترة المقبلة، كذلك الاستماع للسادة الإعلاميين والإجابة على استفساراتهم.

في بداية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالتواصل مع السادة الإعلاميين، وأكد أهمية اللقاءات الدورية معهم، مثمنا دور الإعلام وحرص هيئة الدواء على تحقيق شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام، مشيداً بدور وسائل الإعلام في مواجهة الإشاعات، وأن الهدف هو وصول المعلومة الصحيحة للمواطن.

وأوضح رئيس الهيئة أن العام الماضي شهد صعوبات وتحديات كبيرة واجهها سوق الدواء بسبب نقص توافر العملة الصعبة، ونتج عنها عدم توافر للعديد من المستحضرات بالسوق، وأكد أن الدولة تغلبت على تلك المشاكل بنسبة ٩٧ إلى ٩٨ بالمئة من النواقص، وأنها حاليا في الحدود الطبيعية والآمنة المتعارف عليها عالميا والخاضعة لآليات السوق والتصنيع.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تتمثل في العمل على وجود مخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبا محليا، وأن المخزون الطبيعي يكون في حدود ٣ أسهر، وأن الدولة المصرية تعمل حاليا على الوصول إلى مخزون يكفي ل٦ أشهر، وأن سوق الدواء المصري قوي وضحم، وحجم المبيعاتةبلغ ٣٠٧ مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات ب ٢١٦ مليار جنيه في عام ٢٠٢٣، وما تم تداوله العام الماضي ٣.٥ مليار عبوة، مقابل ٣.٧ مليار عبوة عام ٢٠٢٣، ونصدر إلى ١٤٧ دولة.

وأن اعتماد منظمة الصحة العالمية الذي حصلت عليه الهيئة يسهم في تطوير قوة المصانع المصرية وقدرتها على التنافسية الدولية، والارتقاء بسمعة الدواء المصري، وزيادة التصدير للدول والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

2 مخالفة للتسعير الجبري، حيث بلغت قيمة المضبوطات 271 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 216 جريمة إلكترونية وإصدار 58 منشور ضبط وتحريز من غش تجارى وسحب.
كما تم إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري ، و تم استقبال 488 إبلاغ عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة ،من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.

وأشاد بقوة سوق الدواء المصري، وانه يتم التصدير لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، ويأتي على رأسهم السعودية ثم أسبانيا، كما تعد ألمانيا من أعلى الدول المستوردة للمستلزمات الطبية المصرية خلال عام 2024.

وتم إصدار الترخيص الفني للتشغيل لإجمالي 46 مصنع للمستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بإجمالي 123 خط إنتاج لعام 2024، منهم 32 مصنع للمستلزمات الطبية حصريا هذا العام، مما يؤكد على الثقة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي المصري، وتم أيضا تسجيل 9630 إخطار للمستحضرات الصيدلية البشرية والحيوية والبيطرية وللمطهرات والمبيدات الحشرية، والتجميل والعشبية والتكميلية والمستلزمات الطبية من هيئة الدواء المصرية.
أكثر من 16000 زيارة تفتيشية لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وإصدار 1237 شهادة التصنيع الجيد.

وتم تنفيذ 115 ألف زيارة تفتيشية، بقيمة مضبوطات 271 مليون جنيه، مع تطبيق نظام التوزيع الأفقي لضمان وصولها لكافة صيدليات الجمهورية، ودعم الشركة القابضة للأدوية لتطوير 48 خط إنتاج وزيادة 50% في عدد الدراسات المقدمة لشركاتها التابعة من المعمل المرجعي
كما أشار الى إرتفاع نسبة الملفات المنجزة والمبنية على تقييم المخاطر في عام 2024 بنسبة 202% مقارنة بعام 2023 وتصدير نتائج تحليل لعينات مراقبة الاسواق التي وصلت إلى 678 تشغيلةالتى من شأنها ترشيد متطلبات التحليل والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على الدور الفعال لهيئة الدواء لضمان جودة و مأمونية وفعالية الدواء في السوق المصري، والتعامل مع 214516 استفسار وشكوى بنسبة انجاز تتخطى 99% حتى تاريخه، وقدم مركز التطوير المهني المستمر 112 برنامج بإجمالي 4189 متدرب، وتم أيضا تقديم الدعم الفني والإجرائي لزيادة عدد المستحضرات التي تم توطينها عن العام السابق لتبلغ 50 مستحضرا بمختلف تركيزاتهم، وتم تداولهم فعليا خلال عام 2024، ما يوفر فاتورة استيرادية لمستحضراتها الأصيلة بقيمة تقرب لأكثر من 182 مليون دولار سنويا، آخذون في الاعتبار احتياج المريض المصري وتوفير المستحضرات النادرة وتوطين صناعتها.
وختاماً، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية وجود تواصل دائم مع كافة أطراف المنظومة الدوائية في مصر، وتفهم تام للاعتراضات، ونقف بجوار المخازن الجادة وندعمهم ونذلل كافة العقبات والتحديات أمامهم في تحقيق ذلك، والعمل وفق المعايير العالمية التي نعمل من خلالها والتي نستهدف عبرها من وضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة الدواء العالمية، بتوجيهات ودعم كامل من القيادة السياسية. وأن ذلك يتطلب منا وضع ضوابط واتخاذ قرارات تضمن الرقابة الصارمة على كافة محاور عملية تصنيع بدأ من استيراد المادة الخام مرورا بعملية التصنيع والتوزيع والتخزين وحتى البيع للمريض، وهو ما يضمن توافر الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية، وهو الهدف الرئيسي لهيئة الدواء المصرية.