محمد علي عبد المنعم

طالب الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، الحكومة بوضع حد للإزدواجية في القرارات المتخذة بشأن العملية التعليمية، مشيرا إلى قرار مصلحة الضرائب مؤخرا بفتح ملفات ضريبية لسناتر الدروس الخصوصية ، رغم تعارضه لموقف وزارة التربية والتعليم الداعي لمحاربة الدروس الخصوصية وغلق السناتر.

وقال زيدان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء إن التوجه العام للدولة هو التصدي لظاهرة سناتر الدروس الخصوصية التي استفحلت في السنوات الأخيرة بعدما تسببت في عزوف الطلبة عن الالتزام بالحضور للمدارس، ما يهدد العملية التعليمية ككل، ناهيك عن استنزاف جيوب أولياء الأمور بمبالغ باهظة مقابل هذه الدروس، الأمر الذي جعل الدولة تتصدى بقوة للسناتر عبر تجريمها وغلقها.

وتساءل رئيس حزب نداء مصر، مستنكرا: “كيف في ظل تصدي الدولة لسناتر الدروس الخصوصية تتخذ مصلحة الضرائب قرارا يسمح في طياته بتقنينها من خلال مطالبتها بفتح ملفات ضريبية لتحصيل ضرائب على نشاطها؟” مضيفا “هذا القرار باب خلفي لتقنين هذه المراكز ويجهض جهود الدولة للقضاء عليها ليزداد الوضع التعليمي سوءا”.

وأضاف زيدان : ” الآثار السلبية المترتبة على قرار مصلحة الضرائب ستمتد إلى الأسر المصرية بشكل غير مباشر، لأن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، سيلجأون إلى تحميل ما يسددونه من ضرائب على الطلاب من خلال زيادة قيمة الحصص الدراسية لما يصل إلى ضعف الأسعار حاليا، وبالتالي مضاعفة أعباء أولياء الأمور بما لا قبل لهم به”.

وطالب رئيس حزب نداء مصر مصلحة الضرائب بضرورة إعادة النظر في قرارها الذي يعطي شرعية لأصحاب نشاط تم تجريمه وتحاربه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مستوى جميع المحافظات.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية طالبت أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بسداد ضريبة الدخل عن نشاطها مؤكدة أن الهدف من ذلك هو مكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الضريبية.