إيناس سعد

صرح أحمد الوكيل ، رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية أن التجارة الداخلية هي القطاع الوحيد الذي لم يتم تطويره بسبب عدم التطور التكنولوجي بهذا القطاع على الرغم من انه يمثل حوالي ١٢٪ من الناتج المحلي القومي ويمثل ٢٠ ٪ اذا تم اضافة النقل والخدمات اللوجستية له 

و أكد الوكيل الاجتماع خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن التحدي الأكبر هو إصلاح هذا الأمر لتحسين مستوى المواطن مضيفاً بأن هذا القطاع يتميز بأن رأس المال المستخدم فيه هو ١٠ ٪ من المستخدم في القطاعات الاخري ، كما أنه يمكن إستخدامه كعلاج مؤقت لمشكلة البطالة .
مضيفا أن جهاز تنمية التجارة الخارجية كان عليه امالا كبيرة منذ إنشاءه في عام ٢٠٠٨ ، ولكن أحداث عام ٢٠١١ حجبت الرؤية عن هذا الجهاز وعن تواصله مع رجال التجارة والصناعة المصريين

وفى كلمته اشار الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تختزل دائما في البطاقة التموينة رغم أنها تضم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الإنتاجي الممثل في الشركات القابضة والتي يصل عددها إلى ٣٤ شركة قابضة والقطاع التخزيني وهي الشركة القابضة للتخزين والتي تنتج حوال ٣.٤ مليون طن ، هذا الي جانب هيئة السلع التموينية وهيئة الدمغة والموازين والمسئول عن تنظيم الدهب ، و أخيراً لجنة المساعدات وجهاز حماية المستهلك ، وا الغرض من وزارة التموين تأمين إحتياجات المواطن من السلع الأساسية .

وقال العشماوي ان التجارة في مصر غير منظمة ، كما أن التطوير في هذا القطاع يسير بشكل بطئ ، مضيفاً بأن ٩٠٪ من التجارة في مصر تجارة عشوائية ، و الجهاز كان منوط به تطوير هذا القطاع ولكن مع أحداث عام ٢٠١١ لم يتم تنفيذ استراتيجية . ونوه “العشماوي” على الحاجة إلى إنشاء ٥٤ منطقة لوجستية حتى عام ٢٠٢٥ لتطوير قطاع التجارة الداخلية، تم حتى الآن الانتهاء من ٢٨ منطقة لوجستية فقط، ومستهدف عمل ٤٤ سوق جملة على مستوى المحافظات لسد الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغط على الدولة، خاصة و أنه يوجد في مصر ٧٢ مليون مستحق لدعم الخبز، وقرابة ٦٤ مليون مستحق لدعم السلع وعدد ٤,٥ مسجل على قواعد البيانات.