كتبت : إيمان حامد 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستعراض النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي، ونتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري للمنظومة المقدمة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع.  

أكد علي أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة المهمة، والتقييم الدائم لها، سعياً لحصول المواطنين المستفيدين من تطبيق المنظومة على خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية، والعمل على استمرارية الخدمة وجودتها.

أضاف وزير الصحة جهود التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعاً في المحافظات المختلفة المستهدف دخولها في تطبيق المنظومة، وذلك سعياً لحصول عدد أكبر من المواطنين على الخدمات الصحية المتكاملة، من خلالها.

أستعرض وزير المالية ما تم تنفيذه من مشروعات ودراسات لدعم ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين مضيفا أن الدراسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي لتقييم عمليات منظومة التأمين الصحي الشامل مع التركيز على الوضع التطبيقي بمحافظة بورسعيد.

وأوضح مسئولو البنك الدولي أهم النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل مع التركيز على الوضع الطبي التطبيقي بمحافظة بورسعيد وأنه قد تحقق تقدم كبير منذ إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2018، مؤكدين أن المنظومة تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم في تغيير المنظومة الصحية في مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة.

أشارو إلي حزمة المزايا التي تقدمها المنظومة مؤكدين علي ضرورة العمل على زيادة وعي السكان بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا أهمية التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص لإفساح مزيد من المجال للوصول إلى الخدمات الصحية وضمان الحماية المالية، ويمكن إجراء مزيد من المراجعة لطرق الدفع لتحسين كفاءة وجودة الرعاية من خلال تحفيز مُقدم الخدمة على تحسين أدائه .

ألتفتو إلي أن الإدارة المُميكنة للمطالبات يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة وجودة الرعاية، ومراقبة أداء مقدم الخدمة مشيرين إلي أن هناك تقدما في نظام إدارة المعلومات الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم عرض أهم التوصيات الخاصة بتحسين حوكمة المنظومة.

قدم ممثلو إحدى الشركات العالمية المتخصصة أهم نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، موضحين أن المرحلة التجريبية للمشروع بدأت في محافظة بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2019، ثم في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، مع تعميم التجربة تدريجيا على مستوى الجمهورية.

تابع ممثلو الشركة أنه تم إعداد سيناريو أساسي للدراسة الاكتوارية إلى جانب عدد سيناريوهات أخرى لإيضاح إلى أي مدى ستكون هذه البدائل ذات فاعلية في مسألة استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، بالشكل الذي يسمح بتوافر الموارد بشكل كاف على المدى الطويل.

ألقو الضوء علي أن الهدف الرئيسي من صياغة أنظمة التأمين الصحي الشامل هو توفير مظلة من الحماية المالية والصحية للأفراد، مؤكدين أن تحقيق نجاح في إصلاح المنظومة الصحية يقاس من خلال مدى الحماية الاجتماعية التي يمكن توفيرها وكذلك عبر نوعية جودة الخدمات الصحية المقدمة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات.

والجدير بالذكر أن الدراسات الاكتوارية هي بمثابة دراسة إحصائية ومالية تجريها كيانات متخصصة من أجل إجراء تقييم مالي وكذا المخاطر المحتملة لدى المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات التمويل والتأمين بشكل أساسي؛ ما يضمن استدامة هذه المشروعات.

أنضم خلال الاجتماع خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و محمد معيط، وزير المالية، و إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، و أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، و أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، و مي فريد، معاون وزير المالية، وعدد من المسئولين بالبنك الدولي، والشركة العالمية المتخصصة