خالد عاشور 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية ،وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول مراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، والجهود المبذولة لكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى متابعة خطط دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

كما أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض آخر تطورات المشهد الاقتصادي العالمي وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأداء الاقتصادي الوطني. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود لضمان تراجع معدلات التضخم، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري رغم التحديات القائمة.

وشمل اللقاء مناقشة الإجراءات الحكومية لضمان استمرارية برنامج التنمية الاقتصادية، وحماية المكتسبات التي تحققت، مع التركيز على فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص عبر توفير التمويلات اللازمة، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى مؤشرات تدعيم احتياطي النقد الأجنبي للدولة، بهدف ضمان توفير مستلزمات الإنتاج والصناعة للقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي الشامل.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وأوضح المحافظ أنه التقى نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق. وقد أعرب نائب مدير الصندوق عن تقديره للجهود المصرية في إدارة الاقتصاد الوطني وسط التحديات العالمية، وأشاد بالتزام الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات المطلوبة…