محمد حمدى

أكد الدكتور محمد فريد أن تطوير قطاع التأمين يعد رحلة مستمرة تهدف لتحقيق الاستقرار والشمول التأميني، مشيراً إلى أن الابتكار، تحسين تجربة العملاء، كفاءة التسعير، واستخدام التكنولوجيا تأتي في مقدمة الأولويات لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح رئيس الهيئة أن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله لتحقيق قفزات نوعية في مؤشرات الأداء، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، ودعم الانتشار الجغرافي للخدمات التأمينية.

وأشار إلى أن الهيئة ستصدر قريباً مجموعة من القرارات لتفعيل قانون التأمين الموحد، إلى جانب لوائح جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، استحداث منتجات تأمينية متطورة، ودعم صناديق التأمين الخاصة لتغطية قطاعات أوسع من المجتمع.

كما أوضح الدكتور فريد أن تطوير القطاع يتطلب تحسين نماذج الأعمال من خلال دمج التطبيقات التكنولوجية، مما يسهم في تسريع إتاحة وتسويق المنتجات التأمينية، بالإضافة إلى رفع كفاءة أنظمة العمل المتعلقة بالتواصل، تحصيل الأقساط، والتعويضات، لتحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم.

وأكد أهمية تكاتف الجهود بين الهيئة، الشركات، والاتحاد لتغيير وعي المواطن تجاه أهمية التأمين، داعياً الشركات لتطوير لغتها التسويقية بهدف جذب الأجيال الجديدة ودمجهم تأمينياً.

وأعلن الدكتور فريد عن قرب اكتمال مشروع الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تدعم الرقابة والتنظيم، مشدداً على أن كفاءة التسعير تمثل أولوية لتحقيق الشمول التأميني والاست

قرار في القطاع.