كتب : محمد عبد الرازق
أعدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين, برئاسة المهندس فتح الله فوزى ورقة عمل عن رؤية الجمعية حول تحقيق رؤية الحكومة للتنمية العمرانية فى 2030 تتضمن التحديات التى تواجه التنمية العمرانية فى مصر والحلول والفرص.
وقال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, ورئيس لجنة التشييد بالجمعية , أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل على دعم سياسات الحكومة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ , وحرصاً من الجمعية على تقديم كامل الدعم الممكن للحكومة في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها التنمية العمرانية، لذا فقد عقدت اللجنة سلسة من اللقاءات وورش العمل بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية للخروج بورقة تشتمل على رؤيتهم حول الآليات التي يمكن أن تساهم في وضع رؤية 2030.
وأكد “فوزى” أن رؤية مصر 2030 هي هدف موحد حتمي التنفيذ لا يتغير بتغير الوزراء أو القائمين عليها ,مشيراً إلى رؤية مجتمع الأعمال تقترح فى هذا الصدد وضع خطة خمسية وتفصيلية توضح المستهدف تحقيقه سنوياً من الأهداف المعلنة في الرؤية والتكلفة التقديرية لتحقيق هذه الخطط ومصادر التمويل المخططة للتنفيذ بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والاسكان وتُعتمد الخطط الخمسية من رئيس الحكومة أو من القيادة السياسية وتلتزم بتنفيذه جميع الوزارات المتعاقبة.
وقال أن الجزء الخاص بالتشييد فى رؤية الحكومة تعد خطة جيدة, مشيراً إلى أنه يجب الخروج بآليات محددة وواضحة التنفيذ حتى تتمكن الحكومة فى البدء فى تنفيذ تلك الآليات المقدمة من مجتمع الأعمال.
وأكد “فوزى” أن مشكلة ندرة الاراضى تمثل المشكلة الكبرى والتحدى الحقيقى الذى يواجه المطورين العقاريين فى الوقت الحالى حيث أن الحكومة هى الجهة الوحيدة القائمة على تخصيص الاراضى وطرحها بالمزاد, مما يتسبب فى إرتفاع نسبة تكلفة الاراضى .
وأوضح أن رؤية الحكومة فيما يخص التنمية العمرانية تؤكد على رغبتها فى زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12% سنويا وهو يتطلب إيجاد آلية مناسبة لتوزيع الاراضى بشكل عادل ودون أبطاء.
وأشاد “فوزى” ببعض النماذج الناجحة للحكومة فى تخصيص الاراضى وهو حق الامتياز الذى تم توقيعه فى سنة 1954 فى عهد الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر والذى بدور منح حق الامتياز لشركة المقطم لبيع الأراضى وإدارتها وتخطيتها مع منح 25% من أجمالى اسعار الاراضى للحكومة بالاضافة إلى نسبة 5% من المساحات لعمل منطقة خدمات.
وأوضح أن حق الامتياز يمكن الحكومة من إسترداد الاراضى التى لم يتم بيعها وبالتالى تعود ملكيتها مجددا للحكومة,مشيراً إلى حق الامتياز سيعمل على زيادة المنافسة بين الشركات والتى ستقوم بالتسويق الجاد لبيعها مع الاسراع فى عمليات البيع قبل أنتهاء مدة حق الامتياز وبالتالى يضمن النظام عدم تسقيع الاراضى بالاضافة إلى أن الحكومة لن تقوم بسداد أى تكاليف بل ستقوم بالتحصيل مقابل البيع أو سحب الارارضى.
وقال المهندس شريف محمد سليم, عضو لجنة التشييد بالجمعية ورئيس بينكال للاستثمار والتطوير العقارى, أن منح أمتياز تطوير المناطق العمرانية الجديدة إلى المطورين العقاريين بالقطاع الخاص أو بالمشاركة بين القطاعى العام والخاص تعد أفضل البدائل لتطوير دور القطاع الخاص فى التنمية العمرانية.
وأكد “سليم” على أهمية الا تتخلى الحكومة عن دورها الرئيسى فى توفير العناصر الرئيسية التى يعتمد عليها نجاح المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من تخطيط عام على المستوى الاقليمى و توفير محفزات النمو و البنية التحتية الرئيسية.
من جانبه أكد المهندس طارق الجمال عضو لجنة التشييد بالجمعية على أهمية وضع تشريعى للعمران فى مصر من خلال إنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة.
وطالب “الجمال” الحكومة بوضع زيادة لمساحة العمران بحوالى 5% من مساحتها الكلية فى رؤية مصر 2030 بواقع 1% كل 3 سنوات وإنشاء 7,5 مليون وحدة سكنية بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع التعاونى الأهلى وحل مشكلة العشوائيات بصفة نهائية بحلول 2030 من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومتطورة.
ومن ابرز الحلول التى ركزت عليها رؤية الجمعية تحقيق الوفرة فى الاراضى المتاحة للتطوير من خلال إصدار القرارات الجمهورية اللازمة لإنشاء المدن والتجمعات والمناطق الجديدة للأنشطة المختلفة وطبقا للمخطط الإستراتيجي بحيث تكون موزعة على مناطق مختلفة تغطي جنوب وشمال مصر, واعداد المخطط العام لهذه المدن أو المناطق وتحديد المصادر المستقبلية لتوفير المرافق لها.
أما فيما يخص البيروقراطية والبطء في إجراءات إستخراج تراخيص البناء,أكدت ورقة عمل جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية إجراء التعديلات اللازمة على القانون رقم 119 من خلال السماح للقطاع الخاص من المكاتب الإستشارية بإصدار التراخيص وفقاً لكافة الشروط والضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
==========================
5 إجراءات إصلاحية جديدة على أجندة «النواب»
كشف النائب المهندس محمد السويدى, رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب, أن اللجنة ناقشت عدد من القرارات الاصلاحية الجديدة من بينها الموافقة على وضع 5 إجراءات جديدة فى مقدمتها تحديد جهة ولاية أراضى الدولة و إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
وأوضح “السويدى”، ، أن اللجنة وافقت على إعطاء هيئة التنمية الصناعية الولاية علي الاراضي الصناعية للحد من البيروقراطية واعطاء أولوية لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و جذب الاستثمار المباشر الاجنبى والمحلى.
وأضاف “رئيس إتحاد الصناعات”، أن اللجنة حصلت على موافق وزير الصناعة على إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع فور مطالبة أعضاء اللجنة الحكومة بإلغاءها نظراً لكونها تزيد من الاعباء المالية على القطاع .
وقال أن إجتماع لجنة الصناعة ناقش خلاله الحضور قانون الثروة المعدنية ,لافتا أنه تم الموافق من قبل الأعضاء علي تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية لتكون مسئولة عن الثروة المعدنية في مصر و الحد من تدخل المحليات و تعمل علي زيادة الاستثمارات و زيادة القيمة المُضافة .
أضاف أن من بين ما تم الاتفاق عليه ومناقشته فى إجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان, سهولة تصدير الخامات و تخفيض الاوراق والموافقات وسرعة إنهاءها وكذلك مناقشة قانون البطاقة الاستيرادية الجديد لتنظيم الاستيراد والحد من القطاع غير رسمي.
========================
«رجال الأعمال» تبحث مع «إيبكس برازيل» تيسير حركة التجارة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين إجتماعا مع ممثلى المكتب التجارى البرازيلى فى مصر ,بحضور يوكى رتانابى سكرتيرة المكتب التجارى البرازيلى بالقاهرة وممثلى منظمة إيبكس برازيل و داليا يوسف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين والمكتب التجارى بالسفارة البرازيلية بالقاهرة فى تنمية حجم التجارة والاستثمار بين رجال الأعمال فى البلدين.
وقالت داليا يوسف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية, أن اللقاء أستعرض الانشطة المختلفة التى تقوم بها الجمعية ودورها فى الترويج لفرص التجارة والاستثمار بين مجتمع الأعمال فى مصر ومختلف الدول الأجنبية ومن بينها البرازيل.
أضافت: أنه تم بحث أوجه التعاون بين الجمعية و منظمة «إيبكس برازيل» وهى منظمة حكومية تهدف إلى الترويج للمنتجات البرازيلية ومقرها الاقليمى فى دبى ,مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم ندوة تعريفية عن الخدمات التى تقدمها المنظمة ودورها فى تيسير حركة التجارة.