عقوبة حبس الصحفيين لا توجد الا فى الدول المتخلفة فقط، وانتهت هذه العقوبة من على الساحة العالمية منذ عقود من الزمن، تلك التى تخص قضايا النشر، ومن ثم وجب استئصالها من القوانين فهى جائرة بكل المقاييس ولا تتفق مع حرية الرأى والتعبير.

هذا ما أكد عليه دكتور فاروق أبو زيد، عميد كلية إعلام جامعة مصر للعلوم، حيث قال أن استمرار الدولة في تطبيق عقوبة الحبس علي الصحفيين في قضايا النشر،  رجعة وتخلفا وأشجب وادين ما تقوم به النيابة من اجراءات، مثل ضبط واحضار الصحفى، وحبسه على ذمة التحقيق، والزامه بكفالة الخروج وبالتالى محاكمته.

أضاف د. أبوزيد قائلا: أن هذة العقوبة قد انتهت تماما في أغلب دول العالم، بالا فى حدود ضيقة متمثلة فى دول لا تساير الركب المتقدم، ولا تتماشى مع العصر الحديث الذى شهد تعديلات جذرية فى القوانين، كما تراعى حقوق الانسان وتضعها كهيكل أساسى فى التعامل مع تلك المخالفات، اضافة الى أن الحبس انقرض  من دول العالم الثالث.
أشار دز أبوزيد الى الإمارات العربية، كآخر دولة ألغت حبس الصحفيين بقضايا النشر، وتساءل: لماذا الإبقاء علي هذة العقوبة في مصر حتى الآن؟..  فلا يمكن لأحد أن يقبل هذه العقوبة، مشددا علي ضرورة بترها من القانون.