بقلم / د. أحمد مهران

 إن مؤتمر شرم الشيخ خرج بتوصيات رائعة على شتى الأصعدة وهو الأمر الذي يجعل هناك ضرورة لوجود لجنة تنفيذية رقابية تتولى رقابة تنفيذ تلك التوصيات بما يتفق مع الغرض من إصدارها ، وإلا سيكون المؤتمر اهدارا للوقت والمال حال عدم تنفيذ ذلك، مع ضرورة أن تؤدي اللجنة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها دورها وتحقق تلك التوصيات لتؤكد على النجاح الحقيقي للمؤتمر .

كما أنه فيما يتعلق بتوصيات العدالة الاجتماعية والتي تنص على وصول الدعم لمستحقية ودراسة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، والتأكيد على ضرورة رفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج للإصلاح المتكامل فهي تدخل ضمن التوصيات التى تختص الحكومة بتنفيذها سواء من خلال الدعم المادي للسلع الأساسية والإستراتيجية المهمة للمجتمع وبرفع المعاشات والإعانات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمستحقيه، كما أن توزيع الدخل القومي يساهم بشكل رئيسي فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، الأمر الذي يتطلب رفع القدرة الإنتاجية وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تسمح بزيادة الواردات المالية لخزانة الدولة والتي يمكن أن تستخدم في تنشيط الجانب الاقتصادي واقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في تشغيل الشباب والحد من البطالة و تراجع معدلات الجريمة .

كما أنه فيما يتعلق بالتوصيات السياسية التي تتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية والمشاركة الفعالة في صناعة القرار فهو أمر يتطلب تفعيل الدور السياسي للأحزاب السياسية وتقديم الكوادر التي تخدم الدولة من ترشيحات هذه الأحزاب بتكليف الكوادر الشبابية لمصر بالمشاركة في صناعة القرار ووضع الشباب في مناصب مساعدين الوزراء ومعاونيهم من خلال تلك الترشيحات كما أن الحكومة عليها التزام كبير لرفع المستوى السياسي والثقافي بشكل عام بما يعود على الدولة بخلق شباب واعي قادر على القيادة في المرحلة المقبلة.

و فيما يتعلق بالتوصيات القانونية والتشريعية فهي ستتحقق بإجراء بعض التشريعات الخاصة لتعديل مجموعة من القوانين العامة و العاجلة سواء بالنسبة لقانون التظاهر والقوانين الاقتصادية وقوانين الإعلام مع التاكيد على دور المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لوضع ميثاق شرف إعلام يتفق مع مبادئ الدستور من أجل الحفاظ على الهوية المصرية والانتماء الوطني لدى الشعب ،،،،، د/ أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية