احمد حسن

في السادس والعشرين من يناير الماضى، حثت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، نيكولاس مادورو، على بدء إجراء قانونى بالدعوة لانتخابات رئاسية ديمقراطية خلال مهلة مدتها ثمانية أيام.

فى نفس اليوم، أصدرت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، بيانا باسم أعضاء دول الاتحاد الثمانية والعشرين، داعية بالمثل وبصورة عاجلة إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، موضحة، أنه فى حالة عدم الإعلان عن إجراء العملية الانتخابية وفق الضمانات اللازمة خلال الأيام التالية، سوف يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات، تشمل من بينها وتماشيا مع محتوى المادة 233 من الدستور الفنزويلى، الاعتراف المناسب برئاسة البلاد.

فى بيان أصدرته سفارة إسبانيا بالقاهرة، قالت فيه: إداركا من كل من إسبانيا، والبرتغال وألمانيا والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وفرنسا والمجر والنمسا وفنلندا وبلجيكا ولوكسمبورج وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا واستونيا وبولندا والسويد وكرواتيا، أن نيكولاس مادورو، اختار عدم الشروع فى العملية الانتخابية، قرروا، ووفقا لمبادئ الدستور الفنزويلى، الاعتراف وتأييد خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا، كرئيس مكلف لفنزويلا، من أجل الدعوة إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وديمقراطية.