أجرت إحدى الصحف لقاء مع د صلاح فضل وقد دارت محاور اللقاء عن:
1ـ كثرة المعاهد الأزهرية
2ـ عدم صلاحية الأزهر لمهمة تجديد الخطاب الديني.
3ـ القيمة العلمية للأزهر أصبحت دون المستوى والأزهر ينتج التطرف، ولا بد من فصل الكليات العلمية عن الأزهر.
4ـ النصوص الدينية، في مختلف الأديان، مثل كل النصوص في الآداب العالمية.
5ـ لا يمكن أن ننتظر ممن يرتزقون من تجارة أن يغلقوا دكاكينهم، وأقصد أن هناك مؤسسات ترتزق في الخطاب الدينى القديم غير المفيد للوطن، فالمؤسسات الدينية تعمد على بقاء الخطاب دون تغيير حتى لا تبور تجارتهم
ويمكن الرد على هذه المحاور من خلال ما يلي:
1ـ كثرة عدد المعاهد:
ينزعج الدكتور: صلاح فضل من كثرة المعاهد الأزهرية التي فاقت 15 ألف معهد وفق قوله، ويرى أن هذا الكم من المعاهد يسير تخوفه، والحق أن هذه المعاهد التي بلغت هذا الكم كان بالجهود الذاتية من المصريين، وذلك لحرصهم على تعليم أولادهم فيها، وذلك للمحافظة على التعليم الديني الصحيح، ناهيك عن المقارنة بين عدد المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم كتعليم موازٍ للأزهر الشريف مراحل ما قبل الجامعة، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية 45 ألفًا و846 مدرسة بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.
بينما بلغ عدد المدارس الخاصة فى مصر 7 آلاف و741 مدرسة طبقًا لأرقام جهاز الإحصاء.
سجل المركزي للإحصاء إحصاءً دقيقًا عن عدد مدارس الثانوية العامة الحكومية حيث بلغ عدد المدارس 2282 مدرسة بها 34 ألفًا و663 فصلًا، وذلك وفقًا لبيانات “المركزى للإحصاء”.
وبإجراء عملية حسابية بسيطة
عدد المدارس بلغ 55869
ـــ عدد المعاهد 15000
= 40869 مدرسة زيادة عن عدد المعاهد
فما قولك د: صلاح في هذا الأمر فإن النسبة المئوية بينهما بلغت نحوًا من 26% هذه نسبة المعاهد الأزهرية بالنسبة للمدارس، فما الذي يُخفيك يا د: صلاح فضل من هذه النسبة التي بلغت ربع عدد المدارس، علمًا بأن هذا الإحصاء كان في 2018م، فضلًا عن تزايد أعداد المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية الآن، ومعنى هذا أن الرقم 55869: بالنسبة للرقم 15000 يمثل ثلاثة أضعاف بل ويقترب من أربعة أضعاف الرقم 15000 أي 1 إلى 3.7.
أُحيط علمًا أيضًا أن الناس في الآوانة الأخيرة كانوا يقومون ببناء المعاهد ثم يقومون بضمها للأزهر عن طريق الأحكام القضائية ومن المعلوم قانونًا أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ حتى لو تم الطعن عليها وفقًا للمادة 49 و 50 من قانون مجلس الدولة، ونص الدستور المصري في مادته (100): “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله”.
وأحكام القضاء لا جدال فيها ولا مناقشة، ولذا فإن فضيلة الإمام يحترم أحكام القضاء وينفذها، ولقد ضُمت الكثير من المعاهد عن طريق أحكام القضاء وإلزام الأزهر بالتنفيذ، فقل لي برأيك ما الذي يُزعجك هنا من كثرة المعاهد، وهل ترى برأيك أن هذه النسبة مخيفة وتسبب ذعرًا يا د.صلاح؟!.