زينب وهبة

تنظراليوم أمام محكمة القضاء الإداري الجلسةالاولى للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء إحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب فهى اتفاقية والعدم سواء ولم يعد لها وجود بحكم قاطع بات نافذ من المحكمة الإدارية العليا التى لا اشكال على حكمها ولا ولاية لأى محكمة أخرى عليها بنص المادة 190 من الدستور فليس أمامكم إلا التنفيذ بلا لف ولا دوران لا يليق نهائيا بدولة بل يفعل ذلك الخصوم اللبط كما يسميهم العوام وحتى الأشكال أمام الدستورية أيا كان نتيجته لن يؤثر فى حكم فصل فى الملكية بناء على مستندات الأطراف وتقارير الخبراء وهيئة المفوضين وتستركم خلف نظرية أعمال السيادة باطل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور ويؤكد علمكم اليقينى بمصريتها فتهربون من الملكية لأعمال السيادة والتحكيم الدولى مرفوض وباطل ولا تعتمد السعودية إلا على شيء واحد هو إقرار حكومة مصرية تعد خصما لمصر تاريخا وجغرافيا واستراتيجية تبذل المستحيل تزيف التاريخ لتنصر وتحمى أفراد منها مضحية بأرض مصرية منذ الفراعنة فالامر مصلحة شخصية لأفراد يخشون المادة 77 عقوبات الف إلى الهاء وليس أمامكم خيار إلا تنفيذ الحكم أو التعرض لقانون العقوبات فالرجوع للحق فضيلة دكتور عبدالفتاح عبدالباقي