معروف للعالم أجمع أن دولتان فى العالم فقط رفضت التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وهما (( مصر وكوريا الشمالية)) وقد مورست ضغوط رهيبة على مصر فى عهد مبارك للتوقيع على المعاهدة فوقف الصخرة البطل المرحوم اللواء عمر سليمان صلبا لتلك المحاولات .

وكلمة حق مبارك أيده تماما و رفض رفضا باتا التوقيع على تلك المعاهدة وصحف العالم أجمع تعرف ذلك بالرغم من توقيع إسرائيل صوريا لاقناعه إلا أنه ربطها بانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الأسلحة النووية وقد قرأت ذلك كثيرا بصحف عالمية .

لأن السلاح الكيماوي هو الردع للنووى الصهيونى ولا يمكن لرئيس مصرى النوم وأسلحة إسرائيل النووية موجهة لنا دون رادع وآخر المحاولات مع مصر كانت فى 2016 حيث انضمت 192 دولة للاتفاقية ، ولم ترضخ مصر هذا معلوم للعالم أجمع بينما وقعت سوريا على المعاهدة. 

قصة المعاهدة

بدأت دوليا فى سبتمبر 1992 حين قدّم مؤتمر نزع السلاح تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تضمّن نصّ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. ووافقت الجمعية العامة على المعاهدة في 30/نوفمبر 1992 وفتح بعدها الأمين العام للأمم المتحدة المعاهدة للتوقيع في باريس في 13 /يناير 1993. وبقيت المعاهدة مفتوحةً للتوقيع حتى تاريخ دخولها حيّز التنفيذ في 29 /أبريل 1997، أي بعد 180 يومًا من وضع المصادقة على المعاهدة وتتضمّن إجراءاتٍ تحقّقية شاملة كالتفتيش في المواقع. إلّا أنّها لا تغطّي الأسلحة البيولوجية.

لقد تمّت المعاهدة بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) التي تشكّل المنصة القانونية لتحديد أحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويهتمّ مؤتمر الدول الأطراف لتغيير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتمرير القوانين حول تطبيق متطلبات معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

تقود الأمانة الفنية للمنظمة عمليات تفتيش للحرص على التزام الدول الأعضاء بالمعاهدة، وتستهدف عمليات التفتيش هذه مواقع التدمير (المراقبة بشكلٍ متواصل خلال عملية التدمير) ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تم تفكيكها أو تحويلها للاستخدام المدني، فضلًا عن تفتيش الصناعة الكيميائية. ويمكن للأمانة أيضًا أن تقود “تحقيقاتٍ في الاستخدام المزعوم” للأسلحة الكيميائية وأن تقدّم المساعدة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية.

النقاط الأساسية الواردة في المعاهدة

عدل حظر إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها.

تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية (أو مراقبة تحويلها إلى وظائف أخرى).

تدمير كافة الأسلحة الكيميائية (بما فيها الأسلحة المتروكة خارج حدود الدول الأعضاء).

التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية.

نظام تفتيش خاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية التي قد يتم تحويلها إلى أسلحة كيميائية.

التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للكيمياء في المناطق ذات الصلة.