تقدم الدكتور الطبيب والمؤرخ التاريخي والسياسي عبد الفتاح عبدالباقي بشكوي رسميه للناىب العام بعريضه
رقم 140093 بتاريخ 2 / 2/ 2022 ضد عمرو اديب واسلام البحيرى نصها:

*الى سعادة المستشار النائب العام المبجل حامى حمى المجتمع والدعوى العمومية واحترام الدستور والقانون المصرى:

الشاكى : د عبد الفتاح محمود عبد الباقى عضو النقابة العامة لأطباء مصر رقم قومى ٢٥٧١٢٢٨١٧٠٢٠٧١ النزهة القاهرة

المشكو فى حقهما :
*الاول : الاعلامى عمرو اديب
*الثانى : المدعى انه داعية التنوير اسلام البحيرى

*الموضوع
* إستضافة المشكو فى حقه الأول المشكو فى حقه الثانى فى برنامجه حلقة نهاية يناير ٢٠٢٢
*بعد حسم الإمام الاكبر شيخ الأزهر قضية الفيلم ( اصحاب ولا اعز) ووصف الفيلم بما يستحق مع العلم ان المشكو فى حقه الاول كان من اشد المتحمسين للفيلم المذكور فى برنامجه وهو الفيلم الذى قدمت لسعادتكم عنه العريضة رقم 138602 والعريضة 138605
*والمشكو فى حقه الثانى ايضا من المتحمسين لذلك الفيلم *

*وقد سمح المشكو فى حقه الاول للمشكو فى حقه الثانى بالتطاول والإهانة المتعمدة للامام الاكبر شيخ الأزهر مستضيفا من سبق الحكم ضده

* اسلام البحيرى صدر حكم قضائي عنوان الحقيقة نافذ ضده صادر بتاريخ 28 ديسمبر2015 وايدته محكمة النقض المصرية العريقة
* كما سبق صدور حكم المحكمة الادارية العليا بمنع برنامجه على قناة القاهرة والناس
*ولكن اسلام البحيرى مصر متعمد
* لم يردعه أحكام القضاء عنوان الحقيقة ضده مما يوجب التشديد فى تطبيق نص المادة ٩٨ من قانون العقوبات
* اضافة الى مواد الطعن في الإمام الاكبر شيخ الأزهر بتعمد وتخطيط من المشكو فى حقه الاول والثانى وتعمد تزيف تصريحات الامام الأكبر شيخ الأزهر لغرض تحقيق اهداف المشكو فى حقهما مما يعد مؤامرة متعمدة للانتقام من الامام الأكبر والنيل عمدا من مكانته العالمية كقوة ناعمة تمثل مصر والإسلام لصالح اهداف ضد مصر والإسلام
* لقد صدر الحكم الأول برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال .

*وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، “إنه ثبت في يقينها أن المتهم “إسلام بحيري” عكف على بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين، عن طريق إستغلال حلقات برنامجه التلفيزيوني “مع إسلام” وتدويناته على مواقع التواصل الإجتماعي والندوات العامة التي إعتاد خلالها التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة، بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير”***

*وأثبتت المحكمة فى حق المتهم، ارتكابه جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة، بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة

*، وتبين من الأوراق أنه تعمد إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك فى الثوابت الدينية وعلم الحديث، دون امتلاكه لأى سند صحيح.***

**وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن الباحث إسلام بحيرى أراد من بث أفكاره مصحوبة بمعلومات مغلوطة، إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصرى وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الاسلامي وازدرائه.**

*وبحسب الأوراق الرسمية، تبين للمحكمة أن المتهم إسلام بحيري، كان على علم بكل ما أعده وجمعه من مواد، لبثها في الحلقات التى يقدمها عبر الفضائيات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف الترويج لأفكاره المتطرفة التى من شأنها، إثارة الفتنة في البلاد، إذ تسببت في خلق حالة من التشكيك فى ثوابت الدين الإسلامي بين المواطنين.*

*وأكدت المحكمة توافر أركان الجريمة، واتضح لها توافر أركان الجريمة فى نص المادة 98 من قانون العقوبات، وذلك من خلال ما ورد بتسجيلات المتهم بقناة القاهرة والناس المذاعة للكافة من ازدرائه للدين الإسلامى، حينما تعدى على أئمة الإسلام بوصفه لهم بالتخلف والعته والسفه، بجانب قوله إن كتب التراث الإسلامى هى سبب وجود ظاهرة الإرهاب فى العالم، فضلا عن لعن المتهم لثوابت الدين*

*قد ثبت ثبوتا يقينيا كافيا، أن المتهم إسلام بحيري قام بالتعدي على الإسلام والمسلمين، بإستغلال برنامجه للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي الحنيف

قضت المحكمة الإدارية العليا  بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج “مع إسلام” الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس، تأسيسًا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلًا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعو لهدمه باعتباره عفنًا حقيقيًا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي، الذي انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حق “بحيري” ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالا لإعادة بحثه.

لذلك اطلب من سعادة النائب العام المبجل تطبيق القانون وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهما الاول والثانى
دكتور عبدالفتاح عبدالباقي عضو النقابة العامة لأطباء مصر رقم ٦٤١٦٥ هذا وقد نشرت البيان نص الشكوي كماهي حرفيا لأمانة نقل الحدث