دكتور عبدالفتاح عبدالباقى

ملف القضية رقم 5 لسنة 1949 جنايات عسكرية – عابدين، ويحمل ملفها رقم (1/3/197) يثبت أن حسن البنا هو الارهابى الأول الكذاب الأول فتلك قضية مقتل النقراشي فى 11/7/1949 قبض على القاتل ورفض الكلام
*و حسن البنا اصدر بيان أنهم ليسوا اخوان ولا مسلمين
*التحقيق تم بمعرفة السيد محمود منصور النائب العام آنذاك، والتي تضمنتها
*رفض القاتل الكلام نهائيا ولم يعترف لمدة طويلة
* وظل حسن البنا الكاذب يقول ليسو إخوانا وليسوا مسلمين
* فاقنعه النائب مصطفى مرعى أن يصدر بيان
فأصدر بيانه الشهير ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين
* نشرته وتم إدخال الصحف وبها البيان إلى القاتل
*فى اليوم الثانى القاتل طلب مقابلة وكيل النائب العام وتكلم :
قال:
* عجبت كل العجب بعد أن قرأت (بيان للناس) ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين وعلمت أن هيئة كبار العلماء، أصدرت بيانا عن هذا الحادث فاطلعت عليه، وعقب ذلك أردت أن أعلن جميع أفراد النظام الخاص بأنه غرر بنا ولست وحدى وكنت أعتقد حسب تعاليم النظام الخاص أن كل أمر يكلف بارتكابه أفراد نظامنا يوافق عليه حسن البنا شخصيا بصفته القائد لهذا النظام.
*واضاف عبد المجيد احمد حسن (وأعتقد أن المسئول الأول عن جميع هذه الحوادث هو حسن البنا بشخصه، ولكن لا أملك سوى أدلة سماعية فقط. *
*وقال القاتل عبد المجيد حسن أمام النيابة
* أن خطة اغتيال رئيس الوزراء وضعت يوم 18 ديسمبر واتفق على التنفيذ فى 23 ديسمبر ثم أرجئ التنفيذ الى أن تتخذ التدابير لحماية الشيخ حسن البنا إذا اتجه التفكير الى قتله انتقاما لاغتيال النقراشى.* )
*وقال عبد المجيد أن محمد مالك الموظف بمطار الماظة قال له أن أن قرار الحل يعتبر تحديا للجماعة وجرحا لهيبتها وجرأة من جانب الدولة ولابد من أن تغسل بالدم هذه الإهانة
* وقال مالك لى:الناس ينتظرون عملا يقوم به الإخوان ضد من حل الجماعة، فاقترح أحد أعضاء الجهاز مهاجمة منزل النقراشى، فرد مالك قائلا الشيخ البنا لا يريد أن يضحى بأكثر من واحد مقابل أغتيال النقراشى*
*ليتضح كذب البنا وصدق القاتل
بدأت قصة القضية :
*فى 22 أكتوبر ضبط مخزن كبير للأسلحة والذخيرة فى الاسماعيلية بعزبة الشيخ فرغلى أحد قادة النظام الخاص فى جماعة الإخوان
* الذى أعدم عام 54 وهو خال الشيخ الراوي
* الشاهد الأعظم عند الإخوان ضد جمال عبدالناصر وتبين ان بعزبة فرغلى ان بأرض إحدى الغرف سردابين بهما كميات ضخمة من القنابل والمفرقعات والمقذوفات والبنادق والمسدسات و11 مدفعا.
*في 15 نوفمبر 1948، قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان المسلمين بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية
* تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقاماً وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين.
*أدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها،
*28 ديسمبر 1948في العاشرة الا الثلث من صباح ذلك اليوم دخل ضابط بوليس برتبة ملازم اول صالة وزارة الداخلية في الطابق الاول فأدي له حراس الوزارة التحية العسكرية وأخذ يقطع الوقت بالسير البطيء في صالة الوزارة كأنه ينتظر شيئا وعندما أحس بقرب وصوله النقراشي باشا اتجه نحو الاسانسير ووقف بجانبه الأيمن وفي تمام العاشرة وخمس دقائق حضر النقراشي باشا ونزل من سيارته محاطا بحرسه الخاص واتجه للأسانسير فأدي له هذا الضابط التحية العسكرية فرد عليه مبتسما
* وعندما أوشك النقراشي علي دخول الاسانسير اطلق عليه هذا الضابط ثلاث رصاصات في ظهره فسقط قتيلا ونقل جثمانه إلي داره بمصر الجديدة وأعلنت محطة الاذاعة الحداد لمدة يومين.
*أما القاتل فقد اتضح انه ضابط مزيف كان يتردد علي قهوة بالقرب من وزارة الداخلية، ­ كان النقراشي رئيسا للوزارة ووزيرا الداخلية في آن واحد .
* الاسم الحقيقي للقاتل هو عبدالحميد احمد حسن وكان طالبا بكلية الطب البيطري وينتمى لجماعة الاخوان المسلمين
*وعندما سأله المحقق عن مصدر البدلة العسكرية اجاب بتهكم: في «سوق الكانتو منها كتير»
* وقال القاتل «أيوه قتلته واعترف بكده لانه اصدر قرارا بحل جمعية الاخوان المسلمين وهي جمعية دينية ومن يحلها يهدم الدين.قتلته لاني أتزعم شعبة الاخوان منذ كنت تلميذا في مدرسة فؤاد الاول الثانوية»
وقبل حادثة الاغتيال بيوم أذاع راديو القاهرة أمر الحاكم العسكري العام رقم 63 لسنة 1948 بحل جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها في البلادة
*وتبع هذا الأمر العسكري صدور أوامر عسكرية أخرى بتصفية شركاتهم، والعمل على استخلاص أموال الجماعة لتخصيصها في الوجوه العامة التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية
*. {13/10/1949} *
صدر الحكم فى القضية كالآتى:-
أولا: معاقبة عبد المجيد أحمد حسن بالإعدام.
ثانيا: معاقبة كل من محمد مالك والدكتور عاطف عطية وشفيق إبراهيم أنس ومحمود كامل السيد بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ثالثا: براءة كل من كمال سيد القزاز وعبد العزيز البقلى والشيخ السيد سابق والسيد فايز عبد المطلب ومحمد صلاح الدين عبد المعطى وعبد الحليم محمد أحمد ومحمود حلمى فرغلى ومحمد أحمد على وجلال الدين يس والشيخ محمد نايل إبراهيم مما أسند إليهم.”
“وكان رئيس المحكمة المستشار محمد مختار عبد الله