متابعة: خالد جزر

طرح الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة وأستاذ الإقتصاد، ومحافظ الشرقية السابق،  رؤية من خلال  سلسلة من المقالات السريعة التي تقدم مقترحات وحلول للأزمة الراهنة، وفي نفس الوقت لا تحمل الموازنة العامة جنيهآ واحدآ.

موضحآ أن الدين العام لمصر أصبح ما يقرب من 4 تريليون جنيه أي ان الحكومة مدينة للشعب وللعالم بحوالي 4 آلاف مليار جنيه، رقم خيالي يفوق الناتح المحلي.

مؤكد ان هناك مستفيدين في الجهاز الإداري، والمؤسسات العامة من خلال مناقصات، ولجان، وأمر مباشر وهيصه.. والإستمرار علي هذا الوضع يدخلنا مرحلة الخطر، لذا يجب طرح أفكار لتغذية الموازنة العامة، الشرط الوحيد هو توافر إرادة حقيقية، وقدرة على إحداث التغيير الذي تحلم به مصر وشعبها.

وقد حدد “عبد السلام” أن الإنفراجه وتخفيف العبء من علي كاهل الدولة قدر المستطاع، هيتم عرضه علي شكل مقال صحفي، وتنفرد جريدة و موقع البيان بنشر ال 10 وصايا بقلم دكتور رضا عبد السلام، وحدد الطرح الأول في ضرورة:

     “ترخيص التوكتوك من خلال الوحدات المحلية”

بداية إنتشار التوكتوك بهذا الشكل يعكس فشلا واضحآ في سياسات التعليم ،والإستثمار، والتشغيل وانهيار ثقافة العمل ومنظومة القيم، وهذا هو حصاد سنوات طويلة من التجريف لكل ما هو قيم وعظيم في مصر، لنعود الى التوكتوك وكيفية الاستفادة منه، لدينا في مصر اكثر من 2 مليون توكتوك!!

لقد تركت العمالة.. المصانع والشركات والحقول وركبوا التوكتوك، ومنهم من أطال شعره، ورفعوا صوت أغاني مهرجناتهم، ليخدشوا الذوق العام، ضاربين بكافة القيم والتقاليد عرض الحائط ليضيعوا الجمال، والنظافة، والنظام، والهدوء والادب إلا من رحم ربي.

ما علينا، لنعود للفلوس، وكيف يمكن الاستثمار بعيدا عن الدولة المثقلة بالديون، فالتوكتوك يتحرك على طرق ويحقق ربح، ويستهلك وقود، ولا يحاسب في الوقت الذي نحاسب فيه صاحب الكشك.

وأستند هنا لكلامي ميدانيآ، وعلي أرض الواقع قبل رحيلي عن محافظة الشرقية قد أعددت مشروع قرار لترخيص التوكتوك بالتوافق مع قانون المرور، بحيث يتم الترخيص ببطاقة الرقم القومي.

بحيث يتقدم صاحب التوك توك للوحدة المحلية التي تتبعها قريته خلال شهرين من صدور القرار والا سيدفع غرامة، ما الذي يمنع تنفيذ هذا الموضوع في أقل من اسبوع.

كان المستهدف ان يدفع رسم سنوي وليكن 300 جنيه ويحصل في المقابل على نمره للتوكتوك، مكتوب عليها اسم الوحدة المحلية التابع لها ورقم للتوكتوك وان يكون لكل وحدة محلية لون مختلف، 

للأسف قبل أن أبدأ في التنفيذ اتصلت ب أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية في ذلك الوقت لأبلغه بالقرار، فطلب هذا المشروع وقال بأنه يعمل للتعميمه على مستوى الجمهورية ولابد أن انتظر ليتم دراسة الموضوع، ومات الموضوع كالعادة كما تموت اشياء كثيرة وعظيمة في مصرنا الحبيبة، عليك أن تتخيل لو تم تعميمه فعلآ ذكرنا بأن هناك أكثر من 2 مليون توك توك وفي حالة وضع رسوم ترخيص سنوية 300 جنية تنتعش خزانة الدولة بما يزيد عن 600 مليون جنيه!! 

وكانت رؤيتي بتخصيص مكتب في كل وحدة محلية لهذا الغرض وتكون مرتبطة بدائرة اليكترونية علي مستوي المحافظة ككل، بحيث يكون هناك حصر دقيق، ويومي وواضح على مستوى كل محافظة، لا يسمح بأي فساد او تلاعب، والمسألة في غاية السهولة، فقط الارادة والادارة، يخضع هذا المكتب على مستوى كل محافظة لرقابة جهاز الرقابة الادارية.

سنضرب مليون عصفور بحجر واحد، منها الترخيص والمال الذي سيدخل للوحدة المحلية وسنعرف شخصية صاحب المركبة سريعا حال ارتكاب مخالفة او جريمة، و في حال الترخيص للتوك توك من خلال الوحدات المحلية سيتجمع لدى كل وحدة محلية مصدر تمويل مضمون وجاري يمكنها من تلبية احتياجات الوحدة من ادوات نظافة، وتجميل ورصف بين القرى والعزب وتطوير منشآت، وبالتالي وفرنا مصدر للدخل بعيدا تماما عن الخزانة الخاوية، وتتواصل الرحلة في مقالاتنا القادمة بمشيئة الله…