✍️ دكتور رضا عبدالسلام

عرضت في اكثر من فيديو من قبل للقانون 117 لعام 2019 الذي ينظم عملية التصالح في مخالفات البناء. ذكرت مبررات ومزايا تطبيق هذا القانون وتداعياته.

أكدت على سلامة المقصد والهدف ولكنني اكدت على أنه قانون صدر في ظروف عادية قبل ازمة كورونا، في حين ان تطبيقه يتم بعد ازمة طحنت الوطن والمواطن.

وبناء عليه، ومن معطيات التطورات خلال الأشهر الماضية أدعو مجلس النواب لتعطيل العمل بهذا القانون لمدة عام على الأقل او لحين تحسن الاوضاع الإقتصادية أيهما أقرب، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: أن هذا القانون كما ذكرت صدر ليطبق في ظروف عادية في حين ان الوطن والمواطن يعيشان ظروفا استثنائية غير مسبوقة بعد ازمة كوروكنا، فتوقفت مصادر الدخل وضاقت الارض بما رحبت على الناس وبالتالي فإن السيولة شبه معدومة.

ثانيا: أنه بعد مضى اشهر من تطبيق القانون لم يتقدم سوى 300 الف مخالف على مستوى الجهمورية من إجمالي نحو 3 مليون مخالف…وهذا يؤكد السبب أعلاه، وبالتالي لن يحقق القانون هدفه.

ثالثا: أننا وكالعادة وضعنا العربة امام الحصان مثل برنامج الخصخصة الفاشل…بدأنا تطبيق القانون دون ان نوفر مقومات تطبيقه، واقصد هنا المقومات البشرية والتقنية…ودليل ذلك ما يفعله موظفي المحليات مع المواطنين بشأن مقدم جدية التصالح، الذي ادى الى نفور الناس من كل شيء….والتفاصيل هنا كثيرة.

رابعاً : في ظل التحديات المحدقة بالوطن من كل مكان، ليس من الحكمة الاصرار على تطبيقه بكل مواطن الضعف تلك، فما احوجنا في تلك الظروف الى تعزيز اللحمة الوطنية.
خامسا: هناك مطاعن لشبهة عدم الدستورية خاصة مسألة تطبيق القانون بأثر رجعي على وقائع سابقة على اصداره ونفاذه، يفضل التريث لحين البت في تلك المطاعن.

اذا، الأسباب كثيرة ومنطقية تبرر التأجيل لحين زوال وتسوية الاسباب المشار إليها أعلاه…حفظ الله مصر من كل من كل مكروه وسوء وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن…اللهم آمين.. دمتم بألف خير.