دكتورة تتدخل في دعوي حل المجلس القومي للمرأة..وتطلب عزل “مايا مرسي “

عبدالعزيز محسن 

قررت  محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوي  حل وإلغاء المجلس القومي للمرأة ، ليوم 9 أكتوير 2021 وذلك لإعلان الخصوم بالتدخل الهجومي والإنضمامي .

دكتورة تتدخل هجوميا  مطالبة بعزل الدكتورة “مايا مرسي “

تدخلت الدكتورة نهلة أحمد قنديل ، في الدعوي رقم 57572 لسنة 73 ق تدخلا هجومياً مطالبة بعزل رئيس المجلس القومي للمرأة من منصبها لتأثيرها السلبي علي المجتمع والأسرة المصرية وزيادة الفتنة بين فئات المجتمع من خلال تصريحاتها المستمرة.

يأتي ذلك علي أثر الدعوى رقم 57572 لسنة 73 ق المقامة من المستشار  علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذان القرارات والقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور

وقد وصل إجمالي عدد المتدخلين في الدعوي حتي الآن مايقرب من 300 سيدة ورجل مابين إنضماميا وهجومياً ،  مطالبين بحل وإلغاء المجلس القومي للمرأة وعزل الدكتورة مايا مرسي ،حيث أنه لا يمثلهم بالرغم من أنهم نساء .

طلبات جديدة للمدعي الأصلي 

كما طالب المستشار علاء مصطفى،   رئيس مؤسسة العلاء القانونية، والمدعي أصلياً ، بجلسة اليوم  التصريح له بإستخراج قيود عائلية لرئيس وأعضاء ونائب المجلس القومي للمرأة حتي الدرجة الرابعة تحقيقاً للمادة 17 من القانون رقم 30 لسنة 2018 م .

كما طالب مقيم الدعوي، أيضاً إستخراج إفادات أو شهادات من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية عن ماهية الجنسيات الأخري التي يتجنس بها رئيس ونائب وأعضاء المجلس القومي للمرأة وذلك تحقيقاً للمادة 21 من القانون رقم 30 لسنة 2018 مضيفا لطالباته إستخراج صور رسمية من الاتفاقيات و البروتوكولات المبرمة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل بخصوص قيام المجلس القومي للمرأة بعقد ندوات تثقيفية وتدريبية لأعضاء  وقضاة نيابات و محاكم الأسرة .

وطالب مصطفي ، بإستخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ماهية الأموال المدرجة بالمجلس وأوجه الإنفاق و قيمة التبرعات الأجنبية للمجلس .