عبدالعزيز محسن

أقام المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض دعوي جديدة تحمل الرقم ٢٩١٤٧ لسنة ٧٥ ق شق عاجل بالدائرة الثانية بث فضائي ضد النائب العام والنيابة العامة وذلك أمام الدائرة الثانية بث فضائي لحجب ومنع بث ونشر وعرض الصفحة الرسمية للنائب العام وللنيابة العامة لمخالفة قرار إصدارها لقانون السلطة القضائية وللدستور المصري وللأعراف والتقاليد القضائية وللكتب الدورية للنواب العموم السابقين ولمخالفتها أيضا لقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلي

وأسس مصطفي دعواه ان هذه الصفحة لها عظيم الأثر السلبي علي المراكز القانونية للمتهمين والمتقاضين وعلي النيابة والقضاه أنفسهم اللذين ينظرون القضايا التي تبث تحقيقاتها الصفحة الرسمية للنيابة العامة مما من شأنه التشهير بالمتهمين وهم مازال قيد أتهام وليسوا محكوم عليهم بالأدانه هذا من جانب
ومن جانب آخر كون ان تقوم النيابة العامة بعرض التحقيقات او جزء منها او حتي ملخصها هو عين إفشاء السرية التي تحاط بالتحقيقات والتي لا يجوز لغير الصفة في التحقيق الاطلاع عليها وعلى ما تحويه من معلومات او أسرار فكيف تذاع علي الملأ هكذا وفي نفس الوقت تمنع علي المحامين أصحاب الصفة في التحقيقات أن يسحبوا صور رسمية منها أو حتي أن يطلعوا عليها
مما من شأنه ان يؤثر ذلك كله ولغيره علي سير التحقيقات والعدالة في المحاكمة بعد ذلك وعلي رأي المحكمة في الدعوي عند عرضها عليها لتفصل فيها لتأثرها بما تأثر به الرأي العام مما من شأنه ان يضعف المركز القانوني للمتهم في الدفاع عن نفسه وتلك هي الضمان الوحيدة له في اتهامه الذي قد يحمل في طياته البراءة
ذلك أن صفحة النائب العام عند عرضها لأي من التحقيقات فتعرضها من وجهة نظرها التي اقتنعت بها دون الدفاع او المتهمين أنفسهم والتي كثيرًا ما تصبح غير صحيحة في المحاكمة
ومن ثم فإتخاذ النيابة العامة في النشر والعرض راي أحادي يعبر عن وجهة نظرها فقط فيما تجريه من تحقيقات هو مخالفة قانونية وغير دستورية لانه بذلك قد انعدم التوازن بين التحقيق والدفاع الذي يجب أن يبديه المتهم والدفاع الحاضر معه التحقيقات ذلك أنه لايجوز بل وينعدم علي المتهمين أو ذويهم أو محاميهم الرد برؤية مغايرة للرؤية التي قامت الصفحة بنشره في تلك التحقيقات وذلك حتي لا يتعرضون للحبس مما من شأنه عدم وجود مساواة في التقاضى وفي العرض
مما من شأنه ان يكون القرار الصادر بإنشاء هذه الصفحة قد خالف القانون والدستور لإنعدام سند صدوره ولإنحرافه عن غايته إن حتي صح صدوره
وأغلب القضايا التي تم عرضها علي الصفحة وتأثر بها الرأي العام تأثرت بها المحاكم التي نظر الدعاوي وأغلبها تم إدانة المتهمين فيها بأحكام تكاد تكون مماثلة ومتشابة
كما أن التقرير الذي تعده إدارة البيان والتوجيه والرصد بمكتب النائب العام ويكون ورقة من أوراق الدعوي يدان المتهمين بها هو تقرير باطل لصدوره مما لا يملك صدوره وبالمخالفة للقانون وللدستور