عصام النجار

تقدم حسين المطعنى مؤسس ما يسمى بنقابة الصفيين المستقلين عام 1997 بدعوى قضائية  امام مجلس الدولة  لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين  معتبرا ن مجلس نقابة الصحفيين غيرشرعى

واكد المطعنى التى جاءت دعوته بعد  عقد مؤتمر لتيار الصحفيين بالاهرام ضد النقابة  ان دعوته القضائية لحرصه علي الصحافه والصحفيين وحرصه علي مصر وسلامتها وامنها  ولانقاذ النقابة من الانهيار  المالى والإدارى والاخلاقي و نتيجة جسامة المخالفات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وأخونة النقابة وتعريضها للضياع  وتحديها السافر للدوله ورئيسها  ومجلس الوزراء والنيل من وزير الداخليه ولما في ذلك من أضرار بالنقابة

وسبق للمطعنى ان اقام اكثر من دعوي قضائيه ضد النقابه وكذا دعوي حراسه قضائيه عليها الا انها استغلت سلطتها ونفوذها وزجت به داخل  السجن بدون أي اتهام سوي انه قام بتاسيس نقابه موازيه للصحفيين  بالرغم من دستوريتها وقانونيتها

وقالت الدعوى ان نقابة الصحفين اساءت الي صحفي مصر حيث ان من يوجد في هذه النقابه لايمثل الصحفيين   ونقيبها الذي سب وقذف اهالي الصعيد البسطاء  وقلل من من شانهم واتخذهم مسخه واضحوكه ومجلس هذه النقابه المزعومه الذي   لايمثل سوي 5 % من  جموع صحفي مصر

واكدت على شرعية نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسه عام 1997 كنقابه اسست طبقا للدستور والقانون  وكنا قد قمنا برفع الدعوي القضائيه بحل ماتسمي بنقابه الصحفيين و  حيث ان قانونها الملغي والذي لاقيمه له بانتهاء وحل الاتحاد الاشتراكي ووزارة الارشاد القومي  كما ان هذه النقابه قد جعلت من نفسها رقيبا علي من هم في سدة الحكم

وتساءل    لماذا يحرم الصحفيين من القيد بها  ولابد من الغاء البدل فورا لانه لايعقل ان تتكبد الدوله بدلا وتدفعه من قوت الشعب المصري  لهؤلاء   هل نقابة الصحفين علي راسها ريشه حتي تأخذ بدلا  ونقابة المحامين والوحيده التي تدر دخلا يوميا علي الدوله لايكون لاعضاءها بدلا     وكذا جميع النقابات المهنيه وكانت الشهيده مياده عضوا بالنقابه  كما كان  الشهيد الحسيني ابوضيف ومع ذلك  قامت النقابه المزعومه بوضع صورهم علي النقابه بعد ان كانت قد لفظتهم ولفظت غيرهم من ابناء المهنه

والطالب عندما اسس هذه النقابه المستقله كان عضوا عاملا بنقابه الصحفيين تحت رقم 1007 مشتغلين وكان يشغل منصب نائب اول رئيس اللجنه النقابيه للصحافه والاعلام والنشر  وعل اثر تاسيسه نقابه الصحفيين المستقلين تم الزج به في السجن بل وسجل جنائيا في اتهامات لاعلاقه له بها مما يحق معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم والحكم بفرض الحراسه القضائيه علي ماتسمي نقابه الصحفيين  خاصه وان نقيبها قام بسب اهالي الصعيد البسطاء وراح يستهزأ بهم

وطالبت الدعوى بتعيين حراس قضائيين  وهم الكاتب الصحفي   مكرم محمد احمد  خاصه وانه كان نقيبا للصحفيين  والدكتور مصطفي الفقي لما له من باع طويل في الصحافه   والكاتب الصحفي عبده مغربي  وهوصحفي وعضوا بنقابة الصحفيين وله باع طويل ومعارك ضاريه من النظام الاسبق  لحين اللانتهاء من كافة الدعاوي التي بين الطالب وماتسمي بالتقابه او حل الموضوع  قضائا رضائيا بعمل جدول للمستقلين بالنقابه يكون تحت رئاسة الطالب   ولحين تنفيذ طلباته توضع ماتسمي بنقابه الصحفيين  تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات

ودعت الى تشكيل لجنه من قدامي النقابيين تكون مهمتها عمل قانون جديد خاص بالمهنه  حيث ان قانونها الحالي انتهاء انتهاءا مبرما وحل بحل الاتحاد الاشتراكيولم الشمل بين جموع الصحفيين وجعل الجميع اعضاء بالنقابه طالما يعمل بالمهنة وعمل جدول للصحفيين المستقلين و الالكترونيين جعل الصحفي يتقدم الي نقابته بعيدا عن المؤسسه الصحفيه التي يعمل بها كما أقامت نقابة الصحفيين المستقلين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة التي حملت رقم   670130