متابعات

تقدم المحامي، مؤمن رميح، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من المستشار، محمد رضا شوكت، والمستشار إبراهيم الصياد، والمستشار شوقي قايد، المعروفين بقضاة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الذين تم اتهامهم بالتزوير في الحكم الصادر بالقضية 204 لسنة 2007 كلى وسط القاهرة، وثبوت صدور الحكم بقضية التجسس النووي.

وأوضح رميح، أنه تبين بطلان تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ؛ لعدم تعيين رئيس الجمهورية، المستشار شوقي قايد، ضمن أعضاء المحكمة، بموجب المادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، والأمر الجمهوري رقم 2 لسنة 2002، الخاص بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة.

وأضاف أن العريضة المقدمة قيدت برقم 4789 لسنة 2015 عرائض النائب العام، فأصدر النائب العام قراره لنيابة وسط القاهرة الكلية، بإمداده بمذكرة معلومات بشأن الوارد بالعريضة.

وأشار إلى أن النائب العام أصرد قراره، بحفظ الطلب المقدم، ما دفعه إلى تقديم طلب استئناف الأمر الصادر من النائب العام، فأصدر النائب العام قراره للمكتب الفني بإعداد مذكرة معلومات جديدة بشأن الطلب المقدم، وقيد طلب الاستئناف برقم 10699 لسنة 2015 عرائض النائب العام.

ولفت إلى أنه تقدم أيضًا بشكوى ضد نيابة وسط القاهرة الكلية، وإنذار بالمخاصمة ضد المستشار هشام بركات، النائب العام، بشأن عدم الفصل في طلب إلتماس إعادة النظر، وتحريك الدعوى الجنائية ضد الدكتور علي إسلام متولي، بتهمة شهادة الزور.

وأيضًا، شكوى ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا السابق، الذي تم فصله من النيابة العامة، بتهمة إنكار العدالة، والغش، والتدليس، في محاضر التحقيقات، لكن النيابة العامة لم تصدر قرارها، رغم تقديم الطلب العام الماضي.

واستطرد، أنه بعد توجيه الإنذار بالمخاصمة، أمر “بركات” باعداد مذكرة معلومات من قبل المكتب الفني في شأن طلب التماس إعادة النظر، وكافة الاتهامات المنسوبة لرئيس هيئة الطاقة الذرية، والمحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة، وقيد الانذار برقم 10375 لسنة 2015 عرائض النائب العام.

اما فيما يتعلق بالاشكال في التنفيذ المقيد بالعريضة رقم 11019 لسنة 2015 فقد طلب النائب العام من نيابة وسط القاهرة الكلية اعداد مذكرة معلومات بشأنه لكي يتم اتخاذ قرار فيه من قبله.

وكشف رميح، أنه بصدد رفع دعوى مخاصمة ضد النائب العام المستشار هشام بركات، وأعضاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فضلًا عن مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس الأمن، بشأن الحكم الصادر في الدعوى، الذي يؤكد أن هناك برامج سرية نووية مصرية غير خاضع للتفتيش الدولي.