خلافات على عمدة بنى غازى ومطالب بتجميد المجلس البلدى

إيمان البدوى 

ليبيا _ شهدت بنى غازى عدة صراعات منها ماهو سياسى ومنها عسكرى ومنها ماهو تنفيذى ليطفوا على السطح خلافات داخل المدينة على المجلس البلدى وعمدة بنى غازى .

حيث ظهر قرار من وزارة الحكم المحلي تحت رقم (73) لسنة 2016 باعتماد انتخاب عضو المجلس البلدى زكريا بالتمر عميدا للبلدية بناءً على اجتماع الأعضاء وتأييدهم له.

ولم يهنأ زكريا بالتمر بالمنصب  و ساعات حتى أرسل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني رسالةللمجلس البلدى  يطالب بالإبقاء على العميد السابق عمر البرعصي حتى إنهاء العمليات العسكرية في المدينة.

24 ساعة وسط صمت الطرفين وتعنت كلا منهما بمنصبه، حيث استلم بالتمر دور العميد وبدا يعقد الاجتماعات ويصدر التصريحات بصفته العميد، دون يقدم البرعصي استقالته أو تنازله عن عمدة البلدية.
وفي صباح اليوم الثاني أصرت رئاسة الوزراء على موقفها بالإبقاء على عمر البرعصي ليستمر عميدا لبلدية بنغازي حت اشعار أخر وجاء ذلك في القرار رقم 303 لسنة 2016 الذي ألغى قرار وزارة الحكم المحلي وشدد على إلغاء كل قرار يخالفه.

وأكد بالتمر إلى أن انتخاب عميد للبلديات هو شأن داخلي عن طريق انتخاب وتصويت اعضاء المجلس بناء على قانون الحكم المحلي وأن عمر البرعصي كان مكلف عميد مؤقت لبلدية بنغازي عن طريق الأعضاء .

من جهته قال عمر البرعصى عميد بلدية بنى غازى ، أنه  وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي نص بالإبقاء عليه عميد لبلدية بنغازي حتى اشعار اخر وعدم الاعتداد بأي قرارات أو تصرفات من أي جهة.

وأشار  عمر البرعصي أن في حال رغبة أعضاء المجلس البلدي تغيير عميد البلدية أو انتخاب أحد الأعضاء لذلك كان يجب عليهم عقد اجتماع علني في مقر المجلس البلدي وبحضور جميع الاعضاء وانتخاب شخص أخر، منوها إلى ضرورة توضيح اسباب المطالبة بتنحي العميد وفقا لمعطيات واضحة.

بين مؤيد ومعارض اختلفت الآراء ولسد تلك الفجوة التي قد تتسع بين أعضاء الجهة المسؤولة عن بنغازي تداولت مقترحات لتجميد عمل المجلس البلدي وتسلم مهام عمل اعضاء البلدي والعميد إلى آمر المنطقة الشرقية لتولي مهامه .

وأفادت بعض المصادر من المجلس البلدي أن هناك مقترحا لحل المجلس البلدي وتسليم السلطة لآمر المنطقة العسكرية بنغازي والبدء في انتخابات جديدة بعد شهر رمضان المبارك

وكان البرعصى  قد عقد  مؤتمر صحفي وضح فيه  كيفية العمل والتكليف لأعضاء المجلس البلدى مستعرضا الملفات التي تولاها أعضاء المجلس البلدي منذ استلام المهام في نهاية العام 2014، التي كلفوا بيها كلا حسب رغبته وتخصصه ،