كتب/شريف حمادة

دخلت الانتخابات البرلمانية مرحلة الجد حيث تجرى الانتخابات البرلمانية على 568 مقعداً، منها 448 بنظام الانتخاب الفردي في الدوائر، و120 مقعداً بنظام القوائم بعد أن تم تقسيم المحافظات إلى 4 قطاعات.
وهناك مخاوف كبيرة تسيطر على المشهد السياسي في مصر تزامناً مع إجراء الانتخابات البرلمانية الحالية في ظل توقعات بانخفاض نسبة المشاركة من قبل الناخبين، في آخر خطوة من خارطة الطريق التي أعلنت عقب ثورة 30 يونيو، خاصة الشباب الذى يشعر بالاحباط بسبب مشاركة شخصيات محسوبة على النظام الاسبق الذى يعتبر ثورة يناير مؤامرة ويهاحمها بشدة .
ويرى خبراء أن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية يسبب حالة من الحرج السياسي للحكومة، والأحزاب السياسية التي لم تقدم برامج هادفة تجذب الناخب حول عملية التصويت.
وقد شهدت الفتره الماضية قيام القوائم وعدد كبير من المرشحين وليس مرشحو حزب النور فقط استخدام «الشعارات الدينية» واستغلال أزمات المواطنين، خاصة ارتفاع الأسعار، فى الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين.

انتخابات بـ«الشعارات الدينية والطماطم»
قال الدكتور يسري العزباوي، خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة بين 40% – و45%، مرجعاً السبب في ذلك إلى فشل الأحزاب في إقناع الناخبين وخلق حالة من المزاج العام بأهمية العملية الانتخابية.
وتتربص جماعة الإخوان بالانتخابات البرلمانية لاستغلالها خارجياً، حيث ترى قيادات التنظيم الإخواني انخفاض نسبة المشاركة بمثابة استفتاء على شعبية النظام الحالي، في حين يرى آخرون أن الشعب لايعطيها اهتماماً بسبب فشل الأحزاب وغياب الكوادر عن عملية الترشيح دون أي علاقة بالنظام.
وقال الدكتور كمال حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تفضل انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، حتى تروج لفكرة عدم شرعية البرلمان، مؤكداً أن زيادة نسبة المشاركة بغض النظر عن الفائزين تعطي شرعية أكبر للبرلمان القادم.
وأوضح حبيب أن “جماعة الإخوان تخشى من ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات، لأن الأمر سيعد على أنه تجديد دماء لثورة 30 يونيو، كذلك استمرار حالة الكراهية من الشعب للإخوان، لذلك تنتظر الجماعة انخفاض النسبة لاستغلالها في تشويه صورة النظام الحاكم”.
وطالبت منظمات ومراكز حقوقية اللجنة العليا للانتخابات، بحَّث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال وسائلها، حيث طالب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية اللجنة بتبنى القضية لكونها تتعلق بمصير الوطن والحفاظ على صورته أمام العالم الخارجي.
وقال رامي محسن، مدير المركز إن البرلمان القادم مهدد بالتشويه، في حالة استمرار الوضع الحالي بين الناخبين، مطالباً بحتمية الحشد وتشجيع المواطين على الذهاب لصندوق الانتخابات حتى لو كانت النتيجة إبطال الصوت وعدم التصويت لصالح مرشح أو قائمة.
شعارات مرشحى البرلمان فضفاضة تسعى لكسب الأصوات
كما انتقدت دراسة أخرى أعدها برنامج «الدراسات المصرية»، بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، استخدام القوائم والمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة شعارات فضفاضة، تسعى لكسب أصوات الناخبين أكثر من ترجمة برنامج انتخابى. وقالت الدراسة، التى حملت عنوان «الدلالات السياسية لشعارات مرشحى برلمان 2015»، إن تعدد شعارات القائمة الواحدة وعدم الاتساق السياسى بين الشعارات والبرامج سيربك الناخبين.
وتشهد فعاليات السباق الانتخابى تنوعاً فى الشعارات، حسب ما رصدته الدراسة، سواء بالنسبة للقوائم فى الدوائر الأربعة الكبرى، أو بالنسبة لمرشحى الفردى والأحزاب، ففى حين طرحت قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال شعار «معاً نبنى مصر»، فإن حزب النور تبنَّى شعار «وضوح وطموح»، أما شعار قائمة «فى حب مصر» التى بدأت حملتها الانتخابية فى عدد من محافظات المرحلة الأولى فقد جاء «فى حب مصر.. اتجمعنا»، وبالنسبة للأحزاب فقد تبنى حزب «مستقبل وطن» شعار «مفيش مستحيل»، ورفع حزب المصريين الأحرار شعاره تحت عنوان «الفقر هنهزمه»، كما جاء شعار حزب التجمع ليكون «معاً لمواجهة الفقر والبطالة والفساد والإرهاب»، وتمثل شعار حزب الوفد فى «الوفد حلم المصريين.. مستقبل له تاريخ»، أما حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فقد جاء شعاره «حقوق الأغلبية أولوية.. ومصر جاية».
تعدد شعارات القائمة الواحدة وعدم اتساقها يربك المواطن
وقالت الدراسة إن اختيار القوائم والأحزاب السياسية لشعاراتها اتسم بالسعى لكسب أصوات الناخبين أكثر من ترجمة البرنامج الانتخابى، مشيرة إلى أن شعار حزب النور السلفى «وضوح وطموح» جاء فضفاضاً، ولا يعبر عن توجهه الإسلامى الذى يُغازل به قواعده الشعبية، ويسعى لحصد أصواتهم.
وأضافت الدراسة: جاءت غالبية شعارات المترشحين، سواء على القوائم أو الفردى، لتدور حول قضايا مركزية كبرى كتلك التى نادت بها شعارات الثورة المصرية بموجتيها الأولى والثانية، مثل (عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، واستقلال وطنى)، وهو الأمر الذى أدى إلى غلبة طابع القضايا الكبرى والمركزية على القضايا المحلية الأكثر تأثيراً فى الناخبين، واختفاء الشعارات المحلية التى تتعاطى مع مشكلات وأزمات المجتمعات المحلية.
وكشفت أن شعارات المترشحين فى عدد من الدوائر، وربما داخل الدائرة نفسها، تشابهت إلى حد كبير وافتقرت إلى التنوع وغلب عليها الطابع الفضفاض، ومنها شعارات مثل: «معاً نبنى.. ونحيى الأمل، من أجل بناء الوطن، معاً نبنى مصر، الحرية تحتاج إلى تضحية».
وقالت الدراسة إن تعدد شعارات القائمة الواحدة يعد من أبرز سمات العملية الانتخابية، وهو ما يمثل إرباكاً للناخب، لا سيما أن نسبة الأمية فى المجتمع المصرى تصل إلى ما يقرب من 30%، مضيفة: ثمة إشكالية مركزية تتمثل فى أن للقوائم الانتخابية شعاراتها وللأحزاب المشاركة داخل هذه القوائم شعاراتها أيضاً، فهل سيتم رفع شعار القائمة أم شعارات الأحزاب التى تتشكل منها القائمة خلال فترة الدعاية الانتخابية؟
وأوضحت الدراسة أن الشعارات الانتخابية التى تُطرح لكسب أصوات الناخبين والتأثير على اختياراتهم سيكون لها تداعياتها المحتملة على بعدين أساسيين، الأول هو الناخب وهو المتغير الأهم والمستهدف الرئيسى، حيث من المرجح أن يتسم تأثير الشعارات على الناخبين فى المجتمعات المحلية بالمحدودية، لا سيما أن ناخبى هذه المجتمعات تنتشر بينهم نسب الأمية، فضلاً عن أن العملية الانتخابية فى هذه المجتمعات تخضع للاعتبارات القبلية، ويكون التركيز على شخص المرشح والرمز الانتخابى فى الدعاية الانتخابية أكثر من الشعار الانتخابى، وهو الأمر الذى يفسر التزاحم الشديد أمام مقار المحاكم وحرص المترشحين على التقدم بأوراقهم أولاً للحصول على رمز انتخابى أكثر تداولاً بدلاً من بذل الجهد فى تصميم شعار انتخابى لن يجد صداه.
وأضافت أن البعد الثانى يرتبط بالدوائر الانتخابية، وأنه من المحتمل أن يكون للشعار الانتخابى تأثيره فقط فى الدوائر التى ترتفع بها نسبة الوعى السياسى.
إنخفاض معدلات الإنفاق على الدعاية الإنتخابية
كما رصدت حملة ( راقب يامصرى ) التطوعية لمتابعة الإنتخابات والتى تتألف من عدد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية المتخصصة فى مجال متابعة الإنتخابات العديد من المشاهدات الخاصة بمرحلة الدعاية الإنتخابية للمرحلة الأولى من إنتخابات برلمان 2015 تراجع ملحوظ فى معدلات الإنفاق على وسائل الدعاية الإنتخابية والتى كانت سمة غالبة على كافة الشوارع وبكافة المناطق والمحافظات , وهو أحد المؤشرات القوية والتى تنبيئ عن إحتمالية عدم حسم المعركة الإنتخابية فى مرحلتها الأولى , وفى ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردى الواحد لـ 11 مرشح فى بعض الدوائر , وهو مؤشر هام على تفتيت الأصوات فى الجولة الأولى وإرجاء الحسم الى جولة الإعادة , وهى المرحلة التى سيتأهل لها الأكثر تنظيماً والأكثر إتصالاً بالقواعد الشعبية والجماهيرة والكتل التصويتية والعصبيات والعائلات من المرشحين .
وأكد محمود البدوى المحامى والمتحدث الرسمى بأسم حملة ( راقب يامصرى ) أن معدلات الإنفاق على الدعاية الإنتخابية يتضحللكافة أنخفاضها عن مثيلاتها فى الإستحقاقات السابقة , ويعزى ذلك إلى أن اللجنة المشرفة على الإنتخابات فرضت شخصيتها وتعليماتها على كافة متنافسى هذا الإستحقاق النيابى الهام , وفى ظل وضع محددات صريحة الدلالة للإنفاق نص عليها القانون تحدثت عن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ، في المادة “25”، والتي جاء فيها، إن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه ، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعـد .
ومن جانب أخر رصدت حملة ( راقب يامصرى ) وجود تطلعات لوصول نسبة التمثيل النسائى بالبرلمان القادم الى حوالى 100 مرأة مرجح فوزهم فى السباق الإنتخابى القادم والمحتدم بين المرشحين سواء على مستوى المقاعـد الفردية أو على مستوى القوائم , وبخاصة بعد تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى٤٢٠ مقعد للنظام الفردي ، و١٢٠ لنظام القائمة ، تقسم على ٤ دوائر ، بواقع دائرتين بكل منهما ٤٥ مقعداً ، ودائرتين بكل منهما ١٥ مقعداً ، وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى ٥٤٠ ، بالإضافة إلى نسبة ٥% يعينها رئيس الجمهورية ، بواقع ٢٧ مقعداً، ليصل إجمالى عدد المقاعـد إلى ٥٦٧ ، ومن ثم فإن المجلس النيابى القادم تضمن فيه المرأة المصرية 70 مقعد ( 56 قوائم و14 بالتعيين ) سواء بنسبة التمثيل فى القوائم او بنسبة التعيين , والتى الزم القانون فيها رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة التعيينات بواقع 50 % للنساء من جملة التعيينات .
ومن جانبها صرحت المحامية رباب عبده مسئول ملف المرأة بحملة ( راقب يامصرى ) أن المرأة المصرية التى حصلت على الحق فى المشاركة السياسية فى مصر عام 1956 بموجب نص المادة (31) من دستور 23 يونيو 1956 وبموجب هذا النص الدستوري – والذي تكرر في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة تتمتع المرأة بذات الحقوق السياسية التى يتمتع بها الرجل ومنها حق الإنتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية , وهو ذات الحق الذى أكد عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية ، ونص على حق المرأة في الإنتخاب والترشيح وذلك في المادة الأولى منه , ومن ثم سيكون على المرأة أن تخوض منافسة قوية على رفع مستوى تمثيلها بالمجلس القادم الى حوالى 100 مقعـد على الأقل بعد أن ضمنت 70 مقعد تحت قبه البرلمان القادم بقوة القانون سواء بنسبة تمثيلها بالقوائم أو بنسبة 50% من عـدد المقاعـد التى سيتم تعيين اعضائها بموجب قرار من رئيس الجمهورية , ويأتى هذا التمثيل الغير عادل بالنسبة للمرأة فى ظل أنها تمثل 49% من القاعدة الانتخابية فى مصر .
كما يتضح أن القوائم الحزبية التزمت بالحد من الأدنى لترشح النساء ، وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادة 5 به ، إذ أنه لم يختلف أداء أى من التيارات السياسية تجاه تمثيل المرأة , إذ أن الجميع أجبر بالقانون على وضع النساء بالقوائم ، وهو ما يمكن أن يوصف بأنه ( تمثيل إجبارى للمرأة بالقوائم ) فى ظل أن نسبة تعداد النساء تبلغ 49.5% من سكان مصر، وهو ما يؤكد أن حجم مشاركتهم لايعير عن نسبتها من التعداد السكانى المصرى ، إلا أن هذة النسبة تعتبر مؤشر يمكن البناء عليه مستقبلاً مع تكرار التجربة الديمقراطية التى ترعاها الدولة بكل قوة , وفى ظل توافر الإرادة السياسية الراغبة فى تعزيز المسار الديمقراطى المصرى بمجلس نيابى قوى يعبر عن الإرادة الشعبية المصرية ويستكمل به البناء المؤسسى للدولة المصرية .
ومن ناحية أخرى رصد متابعى حملة ( راقب يامصرى ) المتطوعين بمحافظات المرحلة الأولى من الإنتخابات النيابية – مصر 2015 – وجود خرق لتعليمات اللجنة المشرفة على الإنتخابات متمثلاً فى إستغلال احدى المنشأت فى الدعاية وتعليق لافتات دعاية لـلمرشح / طارق سعيد حسنين ، المرشح على المقعد الفردى بدائرة إمبابة ، على واجهة بنك التنمية والائتمان الزراعى بقطاع الجيزة ، الكائن بشارع كورنيش النيل بالقرب من ميدان الكيت كات ، والتابع للحكومة فى مخالفة لنص القانون .
وهو ذات الأمر الذى تحقق أيضا فى حق ، تعليق المرشح محمد عبد اللطيف مرشح حزب الوفد ، على ذات المقعد بدائرة إمبابة محافظة الجيزة ، لافتات دعائية على واجهة مدرسة أحمد عرابى الابتدائية ، الموجودة بتقاطع شارع عبد الحميد شندى ، مع شارع كورنيش النيل ، بجوار قسم شرطة إمبابة ، فى مخالفة صريحة لنص القانون ولتعليمات اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات .
«حب مصر» توزع خضراوات.. ووفد «الجبهة والاستقلال» يزور «الكنيسة»
فى الصعيد ، استغلت قائمة «فى حب مصر» موجة ارتفاع الأسعار، خاصة الطماطم، ووزعت كميات من الخضراوات والسلع الغذائية بالمجان، واصطف المواطنون أمام قافلة السلع التى حملت لافتات وشعارات القائمة، فيما هاجمت قوى سياسية ومرشحون قائمة «فى حب مصر» على خلفية تصريحات للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أمس الأول، قال فيها « إن الملائكة تحفّ مؤتمراتها الانتخابية ».
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، منسق قائمة «التحالف الجمهورى»، إن استخدام التعبيرات الدينية فى السياسة جزء من الاتجار بالدين.
ودعا الدكتور عبدالله الناصر حلمى، الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية، المصريين لعدم التصويت لـ«حب مصر». بينما قال الدكتور عماد جاد، المتحدث باسم القائمة، إن « تصريحات هاشم على مسئوليته الشخصية ». وزار وفد من مرشحى قائمة «فى حب مصر» بقطاع غرب الدلتا، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، مساء أمس الأول، كما زار المطرانية وفد من قائمة «الجبهة وتيار الاستقلال»، وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة ملتزمة بالحياد، والزيارات تأتى فى إطار المحبة.
«لا للأحزاب الدينية» تكشف عن 20 مرشحاً إخوانياً بـ«النور»
وفى الأقصر لجأ مرشح بدائرة مركز القرنة إلى طباعة صورته ورمزه الانتخابى على غلاف المصحف الشريف وتوزيعه على الناخبين. ومع تكثيف حزب النور دعايته فى المحافظات، دافع الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن الحزب ضد ما اعتبره «هجمة إعلامية شرسة» على الحزب، قائلاً: «هذا يدل على قوة الحزب»، وقال محمد عطية، المنسق العام لحملة لا للأحزاب الدينية، إن الحملة ستكشف اليوم عن أسماء 20 مرشحاً إخوانياً للبرلمان عن حزب «النور».
الاعلام الموجه
وقد ظهر خلال الفتره الماضية توجه الاعلام المصرى نحو مرشحين بعينها وهى حب مصر ومهاجمة المنافسين وبخاصة حزب النور لدرجة أن عدد من المذيعين المشاهير ومنهم غبراهيم عيسى ولميس الحديدى واحمد موسى ويوسف الحسينى ونصر القفاص وقناة الحياة قد خصصوا برامجهم فى الهجوم على حزب النور كممثل لتيار الاسلام السياسى حاليا .
الإعلامى الكبير فهمى عمرقال أن البرامج التي تتناول الانتخابات والتى أشاهدها كلها رغي فاضى ولا يوجد بها مضمون، وتلعب الفضائيات دور المصلحة الخاصة لبعض الأشخاص، والمفروض أن تكون نواة المعرفة للمشاهد التائه الذي يبحث عن مرشح يقتنع به ليمنحه صوته، ففي الصعيد يرى أهلها أن الشخصيات التي تتكاتف العائلات عليها من أجل نجاحها لابد أن تضع خطة تنموية للصعيد والتركيز على الاهتمام به ووضعه علي قمة البرنامج الانتخابى فلا أرى إلى الآن برنامجا اهتم بالصعيد ومشاكله. وتبرع مقدمو البرامج بربع ساعة من وقت برامجهم لشرح ما هو مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للموازنة والرقابة على السلطة التنفيذية، وتوعية الناخب بالاختيار الصحيح لأعضاء المجلس الذي يصل عددهم 444 عضواً، بجانب عشر أعضاء عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية، فيوجد أكثر من 60٪ من الشعب يأمل في معرفة المرشحين. وبرامجهم بكل وضوح وأمانة. وأطالب بالابتعاد عن الشخصيات التي تأخذ الدين شعارا لهم، والاهتمام بالشباب علي أن يعمل لمصلحة الوطن وليس ضدها، ونشر فكر جماعات بعينها، على لجنة الرصد الانتباه لمخالفات وسائل الإعلام حتي يتاح لها رصد المخالفات وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.