كتبت_ شروق كمال

فضلا عن إصدار قانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية والذى بموجبه سوف يتم نقل ولاية الاراضى الصناعية فى كافة المحافظات لتكون تحت ولاية جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية وما سيستتبعه ذلك من سهولة وسرعة تخصيص الاراضى الصناعية

قد صرح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة التنمية الصناعية انه تم توفير 28.5 مليون م2 اراضى صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الان وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الاراضى الصناعية .

ولفت الى ان برنامج المطور الصناعي نجح في جذب القطاع الخاص للإستثمار الصناعي و تطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن. و في عام 2017 وإستكمالاً للنجاح السابق لبرنامج الشراكة بين القطاع الحكومي و الخاص، قامت الهيئة بطرح 8 مليون م2 لمطوري القطاع الخاص للبدء في إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة.

واشار عبد الرازق الى ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 اولت إهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الصناعي .. ولهذا فقد قامت الهيئة بانشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مشروع انشاء 22 مجمع صناعي متخصص في كافة المحافظات، كما انه جاري العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي بما يقرب من 4000 وحدة تستهدف خلق اكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وطرحها بحق الانتفاع ، ومن خلال مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص” يستطيع المستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل فورا وبتمويل بنكى بفائدة متناقصة.

كما لفت عبد الرازق الى اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها حوالي 4900 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية فضلا عما توفره الخريطة من بيانات لها عظيم الاثر في جذب استثمارات محلية واجنبية جديدة .

وقال رئيس الهيئة انه لضمان السرعة والدقة في أداء الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي تسعى الهيئة الى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال أكبر الشركات العاملة فى هذا المجال.