كتب : محمد المنسي
أكد الخبير الاقتصادى “خالد الشافعى” ان اتجاه الحكومة لإصدار قانون للقيمة المضافة وليس إجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات أمر فى مجملة خطوة جيدة، مضيفاً الي أن عدد كبير من القوانين الاقتصادية تحتاج إلى إعادة صياغة بما يتوافق مع واقع الاقتصاد اليوم.
وأضاف “الخبير الاقتصادى” فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المسودة الأولى لقانون القيمة المضافة – كما تداولتها وسائل الإعلام – بشكلها الحالى جيدة خاصة ما يتعلق بأزمة التهرب الضريبي والذى جعل من التهرب من دفع الضرائب جريمة مخلة بالشرف وما يترتب عليها من أثار منها حرمان الشخص من تقلد مناصب عامة سيقلص قضايا التهرب خاصة للشخصيات العامة وأصحاب الشركات.
وتابع “الشافعى” أنه وبحسب التصريحات الرسمية من مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، فإن الحديث عن سعر الضريبة العام والذى سيتراوح بين 10 – 15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل حوالى 40 بندا منها كافة السلع الغذائية والخدمات التى لها بعد اجتماعى مثل التعليم والصحة والكهرباء أمر مهم ولكن لابد من انتظار انعقاد جلسات البرلمان للموافقة على القانون.