متابعة: خالد جزر

سطور بسيطة يسرد فيها “محمد الطوخي” الخبير الإقتصادي والباحث في الشؤون السياسية خلال مقاله الأسبوعي عبر صفحته الخاصه الفيس بوك، طرح رؤيته التي عرضها بصوره بسيطه كما عهدنا في كتاباته إنه يخاطب جميع العقول، والطبقات ولم يستخدم لفظ إقتصادي معقد واحد طوال حديثه، وبالرغم من أتقانه لأكثر من لغة أجنبيه الا إنه تجرد عن ذكر أي مصطلحات، وكأنها رساله من القلب لتصل للقلب..

يقول “الطوخي” ربما حلم فائض الميزانية سهل المنال، بدايتآ عندما قرر الرئيس السيسي محاربة رموز السيطرة، و نهب أملاك الدولة بإعلانه من “المراشده” مهلة لآخر الشهر بتقنين أوضاع ناهبي الاراضي المملوكة للدولة المصرية و التي تكون مزروعة بالفعل او نزعها في حال وضع اليد عليها دون زراعتها و هي خطوه عظيمه في مواجهة الفساد الذي سبق وتحدثت عنه، و تسربت أخبار عن مجموعة معروفة من الأسماء لرجال اعمال يعلمهم القاصي و الداني في مصر و ان صح ذلك فيمكنني التأكيد علي ان السيسي بدأ يسطر أسمه بحروف من ذهب في التاريخ،وإن كان الأمر جادآ بشكل حقيقي و مقبول لدي بسطاء هذا الشعب المنهوب حقه.

وأتمني أن يعلن “السيسي” فتح ملفات الضرائب، و عدم الانتظار أمام المحاكم لسنوات و تعديل في منظومة التشريعات الضريبية و تبنيه هذا الملف الذي أجزم و علي مسؤوليتي انه عندما تحصل مصر ٤٢١ مليار جنيه من الضرائب أوكد ان هذا لا يمثل ٢٠٪‏ من حقيقة ما يجب تحصيله و اضرب مثالا بسيطا بأنه عندما يربح شخص ما مبلغ مليون جنيه و يكتب في إقراره ١٠٠ الف يتم سداد ٢٠ الف جنيه و الحقيقي ٢٠٠ الف اي بنسبة ١٠٪‏ مما يجب تحصيله.

و من جانب اخر الاقتصاد غير الرسمي و اهم مثال عليه “السوق العقاري” و انا من أبناء الشرقيه عندما ينوي احد بناء برج يبيع الوحدة السكنيه بأكثر من مليون جنيه و يكتب العقد ب ٢٠٠ الف جنيه علي اكثر تقدير و هو بالنسبه للجميع و للدوله غير مقبول من حيث الشكل و التكلفه و معروف للجميع و تعلمه الدولة،

و هذا اهم أبواب التهرب و لو تم تقنين هذا الامر عند طريق فتح تسجيل جميع العقارات لنهاية العام مثلما أعطي فرصه لتقنين الاراضي لآخر الشهر و بدون رسوم او اي مشاكل وتم تشكيل لجان للتقييم داخل البنوك و القطاع المصرفي فسيتم تداول العقارات بدءا من العام القادم بقيمته الحقيقيه و يتم ذلك بشهاده من مكتب التقييم بأحد البنوك الذي يرتضيه طرفي العمليه وهذا يكون معمّما لدي كل البنوك المصريه العامله في السوق المصرفي المصري و يتم تحصيل رسوم الدولة كاملة و أتوقع ان تغطي هذه الرسوم كامل الموازنه المصريه التي وصل العجز بها ٣٥٠ مليار جنيه في العام الجاري.

و كذلك يتم وقف تراخيص كافة المكاتب و العيادات و المشروعات و المحلات من اول العام التي لم يتم تداول كافة تعاملاتها الماليه مع القطاع المصرفي لنحذوا حذو الدول المتقدمة و يتم خصم الضرائب بشكل رسمي و حقيقي و من هذا الباب أتوقع ان يكون الفائض اكبر من حجم موازنة مصر كلها التي تصل في العام القادم الي ١١٠٠ مليار.

و أحلم أيضا ان يدخل الرئيس عِش الفساد الأكبر و هو “دعم الخبز” الذي تصل فيه الأرقام في الموازنه الجديده الي ٦٣ مليار جنيه و فيها فساد من اول المستورد الي الشونة و المطاحن و المخبز و حتي الفلاح الذي يطعم ماشيته رغيف ب خمسة قروش يكلف الدولة الان اكثر من ١٠ أضعاف سعره ليعظم ربحه و يوجه هذه الأرقام من حصيلة الضرائب، و الدعم الموفر الي كل أسره دخلها اقل من ٥٠٠٠ جنيه.

و اري الان الناس تخرج لتقول السيسي بطل محاربة الفساد و هذا أفضل لنا و له من ندب الحظ في كل لقاء امام شعبه و كان الوضع بلا حلول سيدي الرئيس الفرصه متاحه سيكون هذا هو الإصلاح و هذه هي العداله و اخيراً يتحقق الحلم فائض في الموازنة المصرية واقع في خيالي سهل المنال.