مصطفى النحراوى
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع أسعار كلا من القمح والبترول إلى ما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، سيكون له أثر جيد على خفض معدلات التضخم في بعض الدولة خاصة في مصر، مشيرا إلى أنه في مصر بدأت معدلات التضخم بالفعل التراجع فيها منذ الشهر الماضي رغم استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، وتراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14% في يونيو الماضي مقارنة بمايو الماضي، موضحا أنه مع انخفاض أسعار القمح والبترول عالميا هذا بالطبع سيخفض من الأسعار وبالتالي سينخفض معه معدل التضخم في مصر .

وأوضح غراب، أن العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو انخفضت إلى ما دون 7.9 دولار للبوشل، وهي أقل أسعار القمح منذ فبراير الماضي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة لانخفاض أسعار النفط بنسبة صغيرة متأثرة بتحذيرات من تباطؤ اقتصادي، موضحا أن هذا لن يعمل على خفض نسبة التضخم في أمريكا ودول أوروبا مع استمرار وجود أزمة طاقة كبيرة خاصة بعد توقف إمدادات الطاقة الروسية لدول أوروبا ولجوئها لاستخدام جزء كبير من الاحتياطي وتقليل الاستهلاك وبحثها عن بدائل ودول جديدة تستورد منها، هذا بالاضافة إلى لجوء أمريكا لرفع أسعار الفائدة ما يفترض أنه يؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتباطؤ النمو تدريجيا، إضافة لارتفاع نسبة التضخم بها لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981 .

وأشار غراب، إلى أن أسباب انخفاض أسعار القمح عالميا يرجع إلى بدء موسم الحصاد في كندا وروسيا والإعلان عن توقيع اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وعدم فرض عقوبات على القمح الروسي، موضحا أن أسعار القمح في مصر بالفعل شهدت تراجعا بقيمة كبيرة خلال الأيام الماضية وهذا سينعكس بالفعل على تراجع أسعار الدقيق بالأسواق وهذا أيضا سيعمل على تراجع جميع المنتجات والسلع التي تعتمد على القمح بشكل كبير وبالتالي هذا سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة .

تابع الخبير الاقتصادي، أن هيئة السلع التموينية انتهزت فرصة تراجع أسعار القمح عالميا وأعلنت عن ممارسة جديدة لشراء كميات غير محددة من القمح، هذا بالاضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي من الأرز ومخزون استراتيجي من السكر والزيوت، ووجود رصيد ومخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يستطيع تغطية كثافة الاستهلاك المحلي ويكفي شهورا كثيرة، والتي تساهم في السيطرة على الأسعار وبالتالي خفض معدلات التضخم .