احمد حسن

من المنتظر أن تقوم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، بزيارة مصر من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وذلك في أول زيارة رسمية إلى البلاد يقوم بها خبير عيَّنه مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2011.

وستدقِّق الخبيرة في مجال حقوق الإنسان في وضع تنفيذ الحق في السكن اللائق، مع إيلاء أهمية خاصة إلى المساواة الجنسانية وعدم التمييز وحماية أطفال الشوارع والمشردين واللاجئين والمهجرين والأشخاص ذوي الإعاقات والأقليات والفقراء.

وقالت الخبيرة: “أنا مهتمة بمعرفة المزيد عن القوانين والبرامج والسياسات الموضوعة لتحقيق الهدف 11.1 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الرامي إلى ضمان إمكانية الوصول إلى سكن آمن ومقبول ولائق وخدمات أساسية للجميع بحلول عام 2030”.

وأضافت، “بما أن شريحة كبيرة من الشعب الحضري لمصر تعيش في مناطق عشوائية، أودُّ أيضاً أن أطلع أكثر على الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف العيش في هذه المناطق من خلال تطوير المستوطنات العشوائية ومدى اتباعها نهجاً قائماً على حقوق الإنسان”.

تتضمن المواضيع الأخرى ضمان حيازة الأراضي وسوق الإسكان الخاص والأمن المرتبط بالتشرد ومنع عمليات الإخلاء القسري وضمان إمكانية الوصول إلى العدالة والتعويضات للأشخاص الذين يعتقدون بأنه تمَّ انتهاك حقهم في السكن.

وتلتقي المقررة الخاصة مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن التنمية الحضرية، وحقوق الإنسان، والأمن وإنفاذ القانون.

كما تخطط للقاء عدد من السكان الذين يعيشون في مختلف الأحياء والمستوطنات الموجودة في القاهرة والجيزة والمنيا ومحيطها وممثلين من مؤسسات مالية دولية ووكالات التنمية والمجتمع المدني وأكاديميين.

ليلاني فرحة هي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق.

بدأت ولايتها في يونيو 2014 وهي المديرة التنفيذية للمنظمة غير الحكومية “كندا خالية من الفقر”، المتمركزة في أوتاوا، وبصفتها محامية متمرسة على مدى العشرين عاماً الماضية، عملت فرحة دولياً ومحلياً على تنفيذ الحق في السكن اللائق للجماعات الأكثر تهميشاً وفي مجال وضع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، ويركز أحدث تقرير قدمته إلى الجمعية العامة على تحسين المستوطنات العشوائية على أساس الحقوق.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي، هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم، هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

تصادف هذه السنة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. والإعلان العالمي – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إن “جميع الناس يولدون أحراراً في الكرامة والحقوق”.