أيات إبراهيم

85%من مياه الشرب فى مصر مصدرها مياه النيل بينما يتمثل 15%من المياه الجوفيه “تلوث المياه”  قضيه من اكبر القضايا الملحه داخل الدولة، والتي تسعي الدوله على الحد من خطورتها، بأعتبارها هي السبب الرئيسى فى العديد من الأمراض الفتاكه التى يعانى منها المصرين، مثل “السرطان وامراض الكبد و الفشل الكلوى” بل ان هناك خبراء داخل مصر وخارجها يؤكدون أن الصرف الصناعى هو السبب الرئيسى فى تلوث مياه النيل بينما يعد الصرف الصحى و الصرف الزراعى واستخدام الميبدات والمخصبات الزراعيه هو السبب المباشر فى تلوث المياه الجوفيه

حيث اكد الدكتور” خالد عبيد”  بمعهد بحوث الآراضى والمياه أن السلوك الخاطىء للمواطنين هو  تلوث مياه النيل كما ان القاء مخلفات مصانع الآصباغ علاوه على القاء الصرف الصحى بنهر النيل وحرمان العديد من الأسر المصرية من مشروعات الصرف الصحي، ويعود هذا الي عدم التوازن فى توزيع تلك المشروعات بين الحضر والريف.

واضاف خالدعبيد  أن من ملوثات مياه الشرب فى مصر هو استخدام (الطرنشات ) بديلا عن شبكات الصرف المنتشره بالقرى والمناطق “العشوائيه” حيث يتم تسريبها الى الخزان الجوفى للمياه وذكر ان90%من مياه شبكات الصرف، يتم إلقائها فى “البالوعات المائية”، سواء ترعاً أو مصارف، ويقوموا باستخدامها فى عمليات الرى وفى الشرب.

ويذكر ان مرور المياه فى شبكات المواسير االمتهالكه التى تعد من اهم مصادر تلوث المياه.

مؤكدا على اهمية قيام الدولة بدورها وصيانة وتجديد شبكات مياه الشرب حيث أن أى عيوب أو كسور أو خدوش أو صدأ فى تلك الشبكات ستؤثر بالسلب على نقاء المياه الجارية فيها،  مضيفا أن تلوث مياه الشرب يسبب الامراض مثل الالتهاب الكبدى الوبائى وشلل الأطفال وفيروسات مسببة للإسهال والنزلات المعوية وأيضا الطفيليات مثل البلهارسيا والدوسنتاريا الأميبية والدودة الكبدية

وفي نفس السياق اكد “محى الصيرفى ”  المسؤول التنفيذى بالشركة القابضه لمياه الشرب أن الشركة كانت تعمل علي خطه سنوية للآصلاح والتجديد تصل تكلفتها مليار جنيه سنويا ولكن تأثرت الخطه خلال سنوات الثوره وانخفضت التكلفه إلى 650 مليون جنيه وأن قيمة المحطات فى القاهره تبلغ تكليفاتها 100 مليار جنيه وأن الخطه السنويه تتمثل فى قطع غيار ومستلزمات أنتاج تقوم الشركة على تخزينها الى وقت الحاجه إليها وتم طرق باب الحديث فى انه يجب على المحطات ان تقوم  بضخ الكلور المناسب وبأنتظام مع تغيير النسب وتؤخذ عينه كل ساعتين من النيل لتعديل نسبه الكلورطبقا لتقاريرالمعمل وعمليات الصيانه وتتم بشكل دورى ويومى وللمحطات موضحا أن الصرف الصحى يمثل 50% فى القاهره وفى القرى 12% وفى المدن 80 % وأن الدوله تحتاج مبالغ تصل الى 100 مليار جنيه لتكملة منظومة الصرف الصحى وتحتاج من 10 إلى 15 سنة لتعميم الصرف الصحى فى كافة أنحاء الدولة اما عن تلوث  مياه الشرب اكد محى ان عدم عمل الترنشات بالمواصفات الصحيحة والمطلوبة هو سبب فى تسرب مياه الشرب الى الآبار الآرتوازيه فى قري الارياف وتابع أن مواسير الشرب المتواجده تحت الآرض التي تصل الي 3 أمتار بينما الصرف الصحى  من 4 – 6 أمتار و ان عشوائية المواطنين فى تركيب الصرف الصحى المتمثل فى “الترنشات” او التوصيل مباشرتً بمواسير الصرف بعيدا عن معرفة الهيئة الخاصه بهذا ليكون هو السبب فى تسرب مياه الصرف الضارة الى مياه الشرب وأشار إلى ان منظومه مراقبه جودة مياه الشرب بالجمهوريه وتبدأ من الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى ثم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ثم الي وزارة الموارد المائيه والرى ثم وزارة شئون البيئه واخيرا وزارة الصحه وان هناك 25 شركه تابعه تخدم الـ 27 محافظة وان العدادات الحديث فى 2013 كانت 3 مليون واصبح قيمه مالدى الشركات من عددات حديثه 728 مليون جنيه وتم احلال وتجديد لسيارت الكسح ففى عام 2005 كانت سيارت الكسح 564 سياره اصبحت فى 2013 عدد السيارت 1306 وعدد السيارات المجهزه لنقل المياه الى 417 فى 2013 وقد كانت فى 2005 عدد 37 سياره فقط وزادت عدد السيارت المدمجه شفط ونافورى من 24 فى عام 2005 على 102 فى عام 2013 بالاضافه على عدد 4 سيارت مجهزه لللاصلاح بدون حفر عدد 4 سيارت