خالد جزر.. يكتب: «عودة واستحداث ومؤسسية»

كالعادة يخرج علينا المأجورين والمغيبين، واصحاب الاجندات، مع كل خطوه تتخذها القيادة السياسية _لخدمة الدولة، شعبا ومؤسسات وأجهزة_ في إطار حماية الأمن القومي المصري؛ داخليا وخارجيا؛ لتبدأ ابواقهم الإعلامية، ولجانهم الإلكترونية في بث الشائعات والتشكيك والتخوين، سيناريو لا يتغير إبان أحداث 25 يناير 2011؛ حتي الآن، ولولا عناية الله، ووعي الشعب، ومجهودات القوات المسلحة، ويقظة الشرطة المصرية، ومن ورأهم أجهزة وطنية شريفة، لكان الأمر مختلف تماما، والشاهد علي ذلك انظر لأحوال دول الجوار التي طالتها لعنة ما يسمى بـ”الربيع العربي”..

ومع صدور قرار جمهوري: بعودة منصب المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الذي كان حاضرا مع الرئيس السادات، واليوم أصبح لصاحبه مكانة كبيرة داخل عدد من الدول العظمى، والذي شغله اللواء عباس كامل؛ مع استحداث منصب المنسق العام للأجهزة الأمنية في مصر؛ ليكون ضمن اختصاصاته؛ لوجود أكثر من جهاز أمني وطني مخلص في مصر؛ تتنوع أنشطتهم ما بين الداخل والخارج، بما يتسم مع طبيعة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري من ناحية وانعكاس هذه التحديات على مختلف المستويات»..  فأصبح هناك حاجة ماسة لوجود منسق عام، علي طاولة واحدة، ومجهودات رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، خير شاهد، بما يمتلكه من خبرات، ولديه رؤية تجعله الرجل المناسب لهذه المهمة..

وجاء تكليف اللواء حسن محمود رشاد؛ خلفا للواء عباس كامل؛ رسالة مؤسسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لباقي مؤسسات الدولة، حيث انه إبنا بارا للجهاز منذ تخرجه في الكلية الفنية العسكرية برتبة ملازم أول عام 1990؛ وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة وكيل المخابرات العامة؛ ليصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للمخابرات العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2024.