خاص / فادي عيد
ثمنت العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد في القدس الشرقية المحتلة جهود السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن للضغط على دولة الاحتلال للتراجع.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد جمدت قرار إخلاء منازل عدد من الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في خطوة اعتبرها البعض تراجعا إسرائيليا مؤقتا.
وساهمت تحركات رام الله في تثبيت الهدوء في حي الشيخ جراح بعد أسابيع من المواجهة اليومية مع قوات الاحتلال، وهو ما ساهم في استعادة أصحاب المتاجر والفنادق المجاورة للحي أعمالهم اليومية التي تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وقد نقلت مصادر فلسطينية دعوات تجار البلدة القديمة ورجال الأعمال المقدسيين الى ضرورة الضغط على اسرائيل للوقف الفوري عن ممارساتها غير القانونية بحقهم، مؤكدين في الوقت ذاته حاجتهم الماسة الى استئناف أعمالهم وإنهاء الاشتباكات اليومية مع قوات الاحتلال.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا-الجهة القضائية الأعلى في إسرائيل- قد أجلت البت في الطعون المقدمة من عائلات، الجاعوني، واسكافي، والكرد في الثاني من أغسطس/ آب وسط توقعات بأن يتم تمجيد كل قرارات الإخلاء بحق السكان إلى أجل غير معلوم.
هذا ومن المنتظر أن تساهم القرارات الأخيرة من سلطات الاحتلال في تهدئة الأوضاع في الأحياء الفلسطينية في حي الشيخ جراح ما سيسمح لأصحاب المتاجر والفنادق استئناف أعمالهم وتعويض الخسائر التي طالتهم طيلة الفترة الماضية.
ويذكر ان المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت قرارها للفصل في الاستئناف الذي رفعته أربع عائلات مهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية إثر معركة قضائية مع مستوطنين إسرائيليين بشأن ملكية الأرض التي أقيمت عليها منازلهم.
هذا وقد حاولت المحكمة الإسرائيلية التوصل إلى حل وسط في هذه القضية، التي كانت مصدرا للتوتر بين إسرائيل والفلسطينيين على مدار الأشهر الأخيرة، قبل أن تفجر مواجهات عنيفة بين شرطة الإحتلال والفلسطينيين، لكي تكون شرارة انطلاق معركة سيف القدس بين الإحتلال والفصائل المسلحة في غزة لمدة 11 يوما في مايو/ أيار الماضي.
ويؤكد الفلسطينيون إن المحكمة الإسرائيلية عرضت الأثنين الماضي عليهم البقاء في منازلهم بحي الشيخ جراح بصفتهم “مستأجرين محميين” يعترفون بالملكية الإسرائيلية للمنازل ويدفعون إيجاراً سنوياً رمزياً، ولكن الفلسطينيون رفضوا ذلك، كما أكد المحامي “سامي إرشيد” الذي يمثل العائلات الفلسطينية إن هذا المقترح غير مقبول.