كتبت / بوسي جاد الكريم

قال المهندس “علي صبح “احد اعضاء حملة خليها تصدي زيرو جمارك ان الحملة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة شراء السيارات بهدف الضغط على الوكلاء والتجار لخفض الأسعار، متهمين الوكلاء والشركات بالجشع والمغالاة فى التسعير، مبررين ذلك بأن التخفيضات التى تم الإعلان عنها غير كافية، ولا تتناسب مع قيمة التخفيضات الجمركية التى تم تطبيقها.

واوضح المهندس “علي صبح” ان الحملة تعد من الملفات الساخنة على الساحة .. وان حملة «خليها تصدى « على «فيس بوك « التى تم تدشينها قبل فترة لمقاطعة شراء السيارات، نجحت فى إصابة سوق السيارات فى مصر بشلل كامل، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، ومع كل يوم جديد تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، فالمستهلك يرى أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحا طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100% من ثمن السيارة، وأنهم يتحكمون فى السوق دون أى تدخل من الحكومة.

واكد “صبح ” انه لابد من العمل علي مقاومة جشع التجار وليس فقط في السيارات ولكن في جميع السلع الذي تجد فيه سطوة التجار والمستورد اقوي من تحكم الحكومة في السوق، لان الموضوع يتحكم بالسوق والقوة الشرائية والطلب والعرض وقد يكون تفعيل المبادرة من تقليل الاستيراد وايضا احتمال نزول سعر الدولار وانخفاض كثير من المنتجات من الاجهزة الكهربائية ،قد تؤثر الحملة علي المنتج والشركات المنتجة بتقليل الرباح وايضا التفكير في تغير الوكلاء والسوق العالمي للسيارات .،

واضاف “صبح “انه بعد تعويم الجنيه وارتفاع الاسعار الغير مبرر وايضا ارتفاع الاسعار العالمية وزيادة ارباح الوكلاء و زيادة هوامش الربح في السيارات المجمعه يتعدي 100

واكدا “صبح “ان الهدف هو وجود هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار، وليس احتكار السوق، وتحديد هامش ربح مبالغ فيه يتجاوز مائة ألف جنيه فى بعض السيارات،

مشيرا إلى أن نجاح الحملة يعود فى المقام الأول للمستهلك، الذى تضامن معنا وقاطع شراء السيارات، وأن الحملة مستمرة فى أهدافها طالما هناك مواطنون يؤمنون بالفكرة، وأنه سوف تتوقف عندما يتم بيع السيارات فى مصر بسعر عادل
الدولة لا تنظر نظرة ضيقة لتطبيق القرار ولا تلتفت إلى تأثر الحصيلة الجمركية بقدر نظرتها لمصلحة المواطن بشكل عام، خاصة أن فروق الأسعار التى كانت تنتج عن الإعفاءات الجمركية كان لا يستفيد منها المواطن، والفروق كانت تذهب إلى جيوب التجار. ، وبدأت مصلحة الجمارك مطلع هذا الشهر إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا لتصل إلى «زيرو جمارك»، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى ،وان«حركة البيع شبه متوقفة، ومن يضطر للبيع يتحمل خسارة لا تقل عن 20 ألف جنيه فى السيارة الواحدة»، منوهاً بأن البيع مقتصر على الحالات الاضطرارية، الأمر الذى يدفع التجار لتحمل الخسارة.

واستسكمل قائلا انه خلال متابعاتنا للسوق تسود حالة من الارتباك والركود، حيث تباطأت حركة البيع والشراء، كما شهدت أسعار السيارات المستعملة تفاوتاً واضحاً للماركة الواحدةفى انتظار انخفاض الأسعار لاتخاذ قرار الشراء
وطالب المهندس ” علي صبح” عضو حملة خليها تصدي الحكومة بضرورة تنظيم سوق السيارات والاجهزة الكهربائية وكل من ضمن الاعفاء الجمركي زيرو جمارك تحديد هوامش ربح مقبولة للتجار والتزام الوكلاء بالشفافية التامة فى عروض البيع حتى لا ينخدع المستهلك بالعروض الوهمية
علي الحكومه فتح المنافسة من خلال الاستيراد الشخصي وخاصة بعد وجود البيع بالتجارة الإلكترونية في ظل وجودها طبيعي للبيع الفرد ولكل الاسرة ويكون ضمان البنك يتم تحويل المبلغ عند استلام السيارة
مؤكدا علي انه يجب الاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء، ومنها على سبيل المثال، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والنشاط التجارى الملحق بها، إضافة إلى توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام، وان تكون هناك جزاءات للمخالفين.