كتبت/ سماح الصاوي

قال الدكتور “حمدي عرفه” ان مراكب الموت تبحر ١٧ ساعه …. ٣٥٠ فرد متوسط عدد الأفراد في مراكب الموت….تذكرة الموت ب ٣٠ الف جنيه ….. يتم إلقاء الأفراد قبل الشواطئ ب ٢ كم في عرض البحر …
وبنص قانون المحليات ٦ محافظين يتحملون مسؤولية الهجرة غير الشرعيه… وهم محافظو الاسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط ومطروح…….
واضاف عرفه ان ٣٨٠٠ قتيل سنويا في البحر المتوسط الذي يطل علي ٥ دول عربيه منها مصر ….. وعدد مراكب الصيد الغير مرخصه وغير مطابقه لمواصفات الأمان تصل الي ٦٥٪‏ ……..
وان الهجرة من مصر و٤ دول عربيه هي المغرب والحزائر وتونس وليبياالي ١٢ دوله أوربيه و لا يوجد تنسيق بينهم …..ولا بد من شرطه عربيه للمياه الاقليميه ….
كما ان طول الشواطئ ٤٦ الف كم تشترك بها ٢٤ دوله لا تطبق نظم الا دارة الشاملة تجاه الهجرة غير الشرعيه والعصابات البحريه

و كشف الدكتور حمدي عرفه خبير الاداره المحليه واستشاري تطوير المناطق العشوائيه عن المحافظين المحافظين المسؤولين عن متابعة الهجرة الشرعيه الي الدول الاوربيه من خلال شواطئ البحر المتوسط في مصر بقوله : ٦ محافظين هم محافظو الاسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط ومطروح يتحملون المسؤوليه باعتبارهم المشرفين علي الشواطئ الساحلية فضلا علي ان منح رخص الصيد والتفتيش عليها يتم من خلال الأداره المحليه في كل محافظه حيث حملهم مسئولية متابعة شواطئ البحر المتوسط ومراكب الصيد طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979م
وقال عرفة مراكب الموت مسئول عنها المحافظين بنص الماده رقم 26 من قانون الأداره المحليه الذي نص علي الآتي : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظه ومسؤولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصه بالحفاظ علي أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهميه الخاصه لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشان بالاتفاق بينهما وللمحافظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدوله العامة والخاصه وازاله مايقع عليها من تعديات .

واضاف عرفه قائلا انه يوجد ما يقرب من ١٤٨٥٠ حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعيه وكل مركب يستقل ما بين ٢٠٠ الي ٥٠٠ فرد اي يصل متوسط عدد الأفراد الي ٣٥٠ فرد علي حسب حجم مركب الصيد المستخدم والذي لا توجد اي درجه من الأمان ومتوسط سعر الفرد ما بين ٢٦٠٠ دولار الي ٤٠٠٠ دولار ( اي ما يقرب من ٣٠ الف الي ٤٠ الف جنيه )…
وتابع عرفه بقوله : يتم إلقاء جميع من علي المركب من خلال عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجدون السباحه علي بعد ٢كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الاوربيه خوفا ان يتم إلقاء القبض علي اصحاب مراكب الصيد وتكون مدة الابحار ١٧ ساعه تقريبا من السواحل المصريه الي الاوربيه ولا بد من عمل مؤتمر دولي للبحث والحد من الهجرة غير الشرعيه بحيث ان يتم وضع شرطه دوليه من قبل الامم المتحدة في المياه الاقليميه الدوله المشتركه بين الدول المعنيه تكون مهمتها القبض علي عصابات الهجرة الشرعيه من اصحاب مراكب التي الذين يعرضون الأرواح الي الخطر

واكد عرفه علي انه تتم الهجرة من مصر و٤ دول عربيه هي المغرب والحزائر وتونس وليبياالي الدول الاوربيه فقط من خلال البحر المتوسط وللاسف لا يوجد تنسيق كامل وشامل بين تلك الدول للحد من الهجرة غير الشرعيه حيث ان الدول المستهدفة في أوربا ١٢ دوله من خلال الهجرة غير الشرعيه منها اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا واليونان حيث يوجد بالبحر المتوسط ٣٣٠٠ جزيره ويبلغ مساحته ٢ مليون و٥٠٠ الف كم وطول الشواطئ ٤٦ الف كم تشترك به ٢٤ دوله حيث لا يتم تطبيق نظم الا دارة الشاملة بدايه من التخطيط الاستراتيجي وصولا الي الرقابه الفعاله فيما يخص الهجرة غير الشرعيه وبعض العصابات البحريه والشاهد علي ذلك عمليات غرق الأفراد التي تصل الي ٣٨٠٠ فرد سنويا فقط في عرض البحر المتوسط الذي يطل علي ٥ دول عربيه منها مصر تتم من خلالها الهجرة غير الشرعيه حيث تصل معدلات الهجرة غير الشرعيه حول العالم الي ١٥٪‏ من اجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العداله الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد ويوجد حاليا في أوربا مليون و٦٠٠ الف مهاجر غير شرعي حتي الان تنقلهم عصابات محليه واقليمية ودوليه من خلال مراكب الصيد وعدد مراكب الصيد الغير مرخصه وغير مطابقه لمواصفات الأمان تصل الي اكثر من ٦٥٪‏ من المراكب .