كتب / حسين الصاوى
ردا على ما نشر على موقع جريدة البيان صباح يوم الجمعة 15 مايو 2015 تحت عنوان ” تحويل المتهمين باختلاس نصف مليار جنية من الحساب الجارى للبريد للنيابة العامة ” ..وجاء في تفاصيل الخبر (استطاعت مباحث هيئة البريد فى كشف غموض اختلاس نصف مليار جنية من الادارة العامة للدفع الالكتروني نظام الحساب الجارى بالبريد حيث تم الكشف عن المتهمين فى تلك القضية وهم احمد يوسف مسئول التسويق بالدفع الالييكترونى وخالد شعبان مدير التغليف ومهندس في السنتر وتم تحويل المتهمين للنيابة العامة)..
وحرصا علي ضرورة توفير المعلومات والبيانات الصحيحة للقراء وانطلاقا مما يكفله لنا قانون الصحافة من حق الرد ونتمنى سرعة النشر نحيطكم علما بأن:
ما نشر من مبالغ مالية بعيد كل البعد عن الحقيقة وترجع تفاصيل هذه الواقعة منذ عام تقريبا وهي حالة فريدة من نوعها ولم يحدث من قبل مثل هذه الحوادث الاستثنائية داخل الهيئة القومية للبريد حيث إكتشفت ادارة مخاطر العمليات والبطاقات التابعة لمركز البطاقات الالكترونية وجود عدد 10 بطاقات مسبقة الدفع على النظام الألى بدون بيانات شخصية للعملاء تم شحنها بمبلغ اجمالى 500 ألف جنية بواقع خمسون الف جنيها لكل بطاقة من مكتب بريد مشتول السوق المحطة وأن هذا المبلغ لم يرد الاشارة اليه فى بيان الحساب الشهري للخدمة الصادر من المراجعة المحلية لمنطقة بريد جنوب الشرقية .
وتبين ان تلك العمليات تمت من خلال بطاقات مازالت فى عهدة قطاع مركز البطاقات الالكترونية و بالبحث تبين فقد عدد مائة بطاقة مسبقة الدفع وارقامها السرية وبالبحث على النظام الألي تبين شحن عدد 59 بطاقة بمبلغ إجمالي 2.350.000 ج وتم الاستيلاء على مبلغ 686.427.50 ج شاملة الرسوم .

وقام مركز البطاقات الاليكترونية بإيقاف البطاقات المفقودة وإخطار شرطة البريد صباح يوم 25/5/2014 وتم القاء القبض على القائمين على هذا الفعل من قبل شرطة مباحث البريد وهم كالتالي :
خالد شعبان عبد الحميد مدير إدارة تسليم ومتابعة البطاقات والارقام السرية وساهر احمد عبد البديع مسئول النظام
واحمد يوسف عبد الرازق مسئول تسويق ووليد فوزى سيد مسئول النظام

وتم إحالة المتهمين الى النيابة العامة وتحرر عن الواقعة القضية رقم 6870 جنح الأزبكية 2014 وتقوم الادارة العامة لشئون العاملين ( قسم التاديب ) بمتابعة القضية مع النيابة العامة بالازبكية لموافاتهم بنتيجة التصرف الجنائى فى القضية .
وإتخذت الهيئة العديد من الاجراءات لمنع مثل هذه التصرفات من الحدوث فى المستقبل منها :
مراجعة كافة العمليات الخاصة بالخدمة على مستوى مناطق بريد الجمهورية منذ إنشاء الخدمة وحتى تاريخه و إجراء الحصر الكامل للطباقات المدفوعة مقدما المباعة وكذلك الجديدة الباقية بدون بيع و دراسة الدورة المستندية للخدمة للوقوف على نقاد القصور التى ادت الى وقع الحادث مع وضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على اشغال هذه الخدمة
مع تحياتي
مجاهد السيد
مفتش الإدارة العامة للتفتيش الفني