كتب / جرجس بشرى
استنكر مركز الكلمة لحقوق الإنسان ما وصفه بالإجراءات التعسفية وسوء استغلال السلطة وتفاعس الشئون القانونية بالمديرية في شكاوى تقدم بها عدد من معلمي ومعلمات وموجهي وموجهات التربية الموسيقية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية بالجيزة ، وتعرض إحدى الموجهات الاوائل لهم بألفاظ غير لائقة ومحاولة إستغلال سلطتها في تشتيت استقرار هؤلاء المعلمين والمعلمات بمحاولة نقلهم إلى مدارس اخرى غير مدارسهم ، ومحاولة استصدار قرارات إخلاء إداري بشكل قسري لعدد منهم وكذلك تهديد المعلمين والمعلمات بعدم التوقيع على تجديد انتدابهم ، وانتداب إحدى المدرسات الاوائل للعمل كموجهة لفترة تحت سمع وبصر الموجه العام للمادة ، واكد المستشار القانوني والحقوقي المصري ممدوح نخلة
رئيس المركز ومستشار قوانين الشرق الاوسط في بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء ، أن هذه الجرائم والإنتهاكات تسيئ للقيادات العليا بالوزارة وتسيئ لهيبة العملية التعليمية في مصر ، خاصة وأن المركز تلقى شكاوى بمستندات وصفها المركز بــ ” الكارثية ” تشير إلى أن هناك جريمة كانت تتم تمثلت في تقاعس وتواطؤ بالصمت الذي يصل إلى حد المشاركة من قبل بعض المسئولين بالمديرية لمدة ما يقرب من ثمانية شهور ، كما حصل المركز على مستندات تشير إلى تكليف وندب الموجه العام للتربية الموسيقية إحدى الموجهات الأوائل لمادة التربية الموسيقية بعد إلغاء ندبها سابقا لصالح العمل وبعد تردد أنباء شبه مؤكدة عن عدم حصولها على مؤهل تربوي وهو ما يجعل وجودها في هذا المنصب غير قانوني ، وتورطها في جريمة ما وصفه أحد معلمي التربية الموسيقية في شكواه بــ ” تزوير توقيعه ” بهدف الحصول على مبلغ مالي مناصفة بالمخالفة للقانون خاصة وأن الموجه العام للتربية الموسيقية أدان هذه الجريمة في رده على الشئون القانونية بالمديرية حول تلك الواقعة ،
، وتساءل المركز : من يحمي هؤلاء ويتستر عليهم ؟ ، وفي ذات السياق أشاد المركز بلقاء الأستاذة إلهام أحمد إبراهيم وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومدير المديرية الدكتور سعيد عبدالله بهؤلاء المعلمين ومحاولة احتواء الازمة والسعي القانوني والجاد من قبلهم لوقف هذا التعدي السافر على حقوقهم ، كما رحب المركز بقرار وكيلة الوزارة بسرعة احالة الشكاوى المقدمة من هؤلاء المعلمين للنيابة العامة والأمن الوطني ،مع تجميد كافة القرارات الصادرة من إحدى الموجهات والموجه العام لحين البت في التحقيقات سواء بالإدانة أو التبرئة ، كما يثمن المركز تصدي وكيلة الوزارة لكافة جرائم الفساد المالي والإداري بحسم وحزم وبسرعة حفاظا على العملية التعليمية وحقوق المعلمين مطالبا قيادات الوزارة بالإقتداء بها في إسلوب الإدارة وفي التصدي للفساد بكافة أنواعه ، ومن جهته يطالب المركز بسرعة كشف نتائج التحقيقات علانية على الرأي العام الذي يتابع عن كثب هذه القضية ومحاسبة المتواطئين والمتقاعسين أيا كانت مناصبهم داخل المديرية في إهدار حقوق هؤلاء الضحايا ، خاصة وان المركز يعد تقريرا حقوقيا سيقدم لمكتب الوزير وسينشر على وسائل الإعلام عن بعض الانتهاكات الموثقة بالمستندات في هذا الشأن تتعلق بالإطاحة باحد الموجهين وهو الأستاذ ” حاتم شعلان ” وكذا محاولة كانت ستتم للإطاحة باحدى موجهات التربية الموسيقية وهي الأستاذة شهيرة خفاجي لولا تدخل الأستاذة إلهام أحمد إبراهيم وكيلة الوزارة لوقف إلغاء انتدابها إلى حين انتهاء التحقيقات ، ويؤكد المركز على أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تضرب المثل على إحترام القانون وعدم التستر على المتقاعسين أو المتواطئين والمشاركين في جرائم فساد مالي وإداري وعدم تحصينهم من المساءلة ، وأوضح المركز أن التقرير الخاص بهؤلاء الضحايا ستصل نسخة منه لرئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ووكيلة الوزارة ، وتجدر الإشارة إلى ان المركز تلقى شكاوى بشأن صفقة الألات الموسيقية بالمديرية وتتساءل الشكاوى عن هل هي مطابقة للمواصفات الفنية أم لا ؟ وهل اللجنة التي شكلت من المديرية لشراء هذه الصفقة تنطبق عليها الشروط القانونية والفنية ؟ ، وهو ما يستوجب ردا من المديرية في هذا الشأن .