كتب : سعد عيد
استطاع البيان الحصول علي تقرير مديرية الشئون الصحية بالغربية والإدارة الصحية ببسيون الذي هو أمام النيابة الإدارية الآن بعد أن أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرار رقم 66 لسنة 2017م ، في القضية رقم 215 لسنة 2017م بإيقاف رئيس لجنة المشتريات ، فؤاد ‘م’ا ،وأمين المخزن ،إبراهيم ‘ع”إل، ثلاثة شهور والتحقيق معهم في وقائع فساد وتزوير واختلاس أكثر من نصف مليون جنية .
كشف التقرير الذي أمرت به النيابة من مديرية الشئون الصحية بالغربية والإدارة الصحية ببسيون والذي هو أمام النيابة الإدارية الآن عن أخطر مافيا داخل مستشفي بسيون من وجود فساد وتزوير وإهمال وتربح وأغذية منتهية الصلاحية واختلاس العهد المستهلكة ، والاستيلاء علي تذاكر الزيارات، والتعامل مع جهات مجهولة للتوريد للمستشفي من معدات وأغذية ومستلزمات طبية وغيرها من الوقائع التي تعد إهدار للمال العام واستغلال الوظيفة للتربح والإضرار بالمرضي والمستشفي .
وجاءت نتيجة هذا التقرير بمعلومات ووقائع ومستندات تثبت تورط مسئولين وإداريين في هذا الفساد رغم ضغوط ومحاولات لإخفاء مستندات عن اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري ولكنها استطاعت بكل شدة وحزم الاطلاع علي جميع المستندات
وسننشر لكم الجزء الأول من التقرير :
– تقرير بنتيجة جرد مخزن مستهلك مستشفي بسيون المركزي عهدة السيد/ إبراهيم .ع . إل أمين مخزن المستهلك عن إل 6 شهور السابقة

1- تلاحظ عدم تطابق الرصيد الدفتري مع الرصيد الحقيقي الموجود فعليا بالمخزن
2-أسفرت المقارنة بينهما عن وجود عجز علي أمين المخزن أكثر من خمسمائة ألف جنيه
3- كما أسفر الجرد عن وجود زيادات في الأصناف تقدر قيمتها بأكثر من مائتي ألف جنيه
4- تلاحظ أنه تم التلاعب في الطلبيات وكذلك في التواريخ والكميات
5- كما تلاحظ وجود تزوير في محاضر الفحص وكتابة أسماء دون علم أصحابها
هذا الجزء الأول من كشف مافيا الفساد والإهمال والتقصير داخل مستشفي بسيون المركزي وانتظروا بعض المفاجآت الأخرى التي لم نستطع نشرها مراعاة لعدم التأثير علي سير التحقيقات أمام النيابة الإدارية .