• وزير الزراعة : أسواق أمريكا الجنوبية تفتح ذراعيها للقمح المصري

• هشام الحصرى : الدولة اتخذت إجراءات استباقية في مواجهة أزمة كورونا

• الدكتور عباس الشناوي : نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمحا العام الحالي

• الدكتور جمال صيام : لماذا تتعمد الوزارة إعلان أسعار توريد القمح قبل أسبوع واحد من حصاده!؟

• نقيب الفلاحين : الزيادة في مساحات القمح مُبشرة والمطلوب تسعير طن القمح مسبقاً

كتبت / بوسي جاد الكريم

وسط ترقب يسوده التفاؤل والحذر، التفاؤل مصدره الزيادة المطردة في المساحات المزروعة قمحا، عاما بعد عام، بينما الحذر من تداعيات وباء كورونا التي ألقت بظلالها علي الزراعة في العالم أجمع.
ويبقي المستهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك – بحسب خبراء – يكون بالتركيز على دور المراكز البحثية لزيادة الانتاج، وإنتاج سلالات تعطي ضعف الانتاجية وفى نفس الوقت غير شرهة لاستهلاك المياه، ومن ثم توفير بذور تضمن تحقيق ذلك، إلي جانب تطوير منظومة الرى من المقومات التى من خلالها يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال الاعتماد على الرى الحديث، لتوفير كميات مياه لزيادة رقعة الأراضي الزراعية، خاصة فى ظل محدودية الموارد، بالإضافة لعودة الدورة الزراعية، والتزام الشركات باستلام المحاصيل من المزارعين وفقا للأسعار التى تم الإعلان عنها مسبقا.

• القمح المصري يتحدي

السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بصفة مستمرة مع كافة المسئولين المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية، وتابع في تصريحات رسمية:
“حتى أنه يتابع توقيتات الحصاد.. وهناك 3 ملايين و400 ألف فدان قمح ومن المتوقع أن يكون المحصول 9 ملايين طن”، لافتاً إلى أن المزارعين سيوردون من 40 إلى 50% من محصول القمح للحكومة”.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفى احتياجات مصر، مشدداً على أن ذلك ليس فى القمح فقط بل فى كافة احتياجاتنا، وتابع:
“قطاع الزراعة من القطاعات المرنة الذى يستطيع التعامل مع الصدمات.. نحن دولة تدار من قبل المؤسسات ونحن نتعامل بكل جدية وحرفية مع الأزمة ونتمنى أن تمضى على خير”.
ولفت إلى أن الوزارة تمكنت الأسبوع الماضى من الحصول على موافقة لتصدير السلع المصرية إلى أمريكا الجنوبية وبالتحديد البرازيل، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار فتح أسواق للسلع والمنتجات المصرية، وتابع:
“السلع والمنتجات المصرية عليها طلب.. لا نصدر إلا الفائض على احتياجاتنا”.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد تلقى تقريرا يفيد بداية حصاد محصول القمح خلال ساعات بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك الفول البلدى، وأنه جار حاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.

• هدف استراتيجي

هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ذكر إن اللجنة أعدت مذكرة بشأن سياسة الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وكافة المحاصيل الاستراتيجية، على أن يتم استغلال الظروف الراهنة ووضع خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء، خاصة من المحاصيل الأساسية التى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات الاستباقية القوية فى أزمة انتشار فيروس كورونا، وبعد انتشار هذا الوباء العالمى سيكون هناك تداعيات بشأن هذا الوباء العاملى، مما يستوجب اتخاذ خطوات استباقية أيضا بشأن المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة شرعت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل، وفي ظل الأوضاع الراهنة لا بد من تسريع وتيرة العمل حتى تؤتي هذه الخطوات ثمارها ويتم الوصول للهدف فى وقت أقل، على أن يكون القمح والذرة من الأولويات ضمن خطة المحاصيل، وفى نفس الوقت بحث آلية دعم الفلاح فى مختلف الزراعات الأخرى، خاصة وان هناك بعض الأراضى ذات الطبيعة الخاصة التى لا تصلح سوى لزراعة محاصيل بعينها وفقا لنسبة الملوحة بها، وهذا يعنى أن يكون الأمر تشاركى.

واستطرد الحصرى، إلى أن اللجنة تتابع مع التنفيذيين خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ورؤيتها وخطتها، والجهود المبذولة فى هذا الإطار، وفيما يخص طلبات النواب بشأن الدوائر يتم الرد عليها كتابة ويتم إرسال الردود للأعضاء للوقوف على ما تم اتخاذه من خطوات، خاصة وأن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التى تتأثر بالأحداث الجارية ولابد من الوقوف على آلية لدعم المزارعين.

• 50 ألف فدان زيادة

الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أكد ارتفاع المساحات المنزرعة من القمح لـ3 مليون و300 ألف فدان للموسم الحالي بزيادة قدرها 50 ألف فدان عن العام السابق له، حيث بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان في 2018/2018، وتستهدف مصر زراعة 3.5 مليون فدان قمحا العام الحالي.
وتابع، أن وزارة الزراعة تعمل كل عام على زيادة المساحات الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائى المصري.
ذلك في حين يصل متوسط حجم استيراد مصر من القمح السنوي نحو 11 مليون طن من القمح، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة، وقد احتلت دولة روسيا الاتحادية المركز الأول من حيث الاستيراد بواقع 7 ملايين و82 ألف طن قمح، بينما جاءت أوكرانيا في المركز الثاني بـ100ألف طن في العام.
وأهم المحافظات المنتجة للقمح في مصر هي: ” الشرقية وتزرع 10% من إجمالي المساحة، تليها البحيرة 9.1%، والدقهلية 8.7%، ثم المنيا 6.6%، وسوهاج والفيوم بنسبة 6%، وأخيرًا الغربية 5.1%”، وبذلك تصل نسبة المنزرع من القمح في الـ7 محافظات نحو 52% من إجمالي المساحة في مصر.
وقال الدكتور عباس الشناوى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالى 3 ملايين و402 ألف فدان، ومساحة المحاصيل الشتوية الأخرى المنزرعة جاءت على النحو التالى 516 ألفا و358 فدانا بمحصول البنجر، وزراعة 98 ألفا

و101 فدان بمحصول ألفول البلدى، و242 ألفا و565 فدانا بمحصول الشعير، ومليون و382 ألفا و941 فدانا بمحصول البرسيم، و23ألفا و721 فدانا بمحصول الكتان، و566 فدانا بمحصول العدس، و42 ألفا و19 فدانا بمحصول الثوم، فضلاً عن زراعة 192 ألفا و512 فدانا بمحصول البصل.
وأضاف الشناوى أن هناك حوالي 85% من الزراعات في القمح تم الطرد فيها ومع استمرار الموسم الشتوي المعتدل سيكون هناك محصول وفير ومطئن للجميع، مضيفًا أن وزارة الزراعة نفذت مجموعات للمرور والمتابعة اليومية حتى الحصاد وما بعده لرصد أي شئ غير مألوف للمزارع.
وتابع أن هناك أصناف عديدة من القمح وكل صنف في منطقة مختلفة والمتخصصين يعملون يدًا بيد مع الباحثين للمرور شبه اليومي على جميع الحقول في كل المحافظات لرصد أي ظاهرة غير معروفة حي يتدخل الباحثين للعلاج.
وأوضح الشناوي أن اللجنة ليست مهمتها المرور فقط على المزارع بل معها حزمة توصيات يجب العمل عليها للحصول على أعلى إنتاجية ولو هناك مزارع لم تصادفه الحملة فيمكنه التوجيه للإدارة الزراعية الأقرب إليه وسيتم التحرك إليه خلال 24 ساعة على الأكثر ليتم مباشرة الحالات على أرض الواقع وإعطاء التوصيات المطلوبة.

• 6 مليون فدان

الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنه قبل سنوات كانت الحكومة تُعلن أسعار توريد القمح للفلاحين بزيادة قدرها 20% عن أسعار الأقماح التي تستوردها من الخارج، لكن خلال السنوات الثلاثة الماضية تتعمد الحكومة إعلان أسعار توريد القمح قبل أسبوع واحد من حصاده، وبسعر يوازي أسعار استيرادها للقمح الروسي، وذلك بالرغم من أن مواصفات وجودة القمح المصري أعلى من أنواع الأقماح المستوردة، وهو ما يدفع بعض الفلاحين للابتعاد عن زراعة القمح.
وعن إمكانية الاكتفاء الذاتي من القمح، رأي د. صيام أن “الاكتفاء الذاتي منه يتطلب زراعة 6 مليون فدان سنويًا، وهذا يعني تقلص شديد في زراعة المحاصيل الأخرى، خاصة وأن المساحة القابلة للزراعة في مصر تبلغ نحو 8 مليون فدان، من بينهم 3 مليون فدان في الأراضي المستصلحة حديثًا وهي التي يصعب أحيانًا زراعتها بمحصول القمح، وهو ما يجعل من مصر من أكبر مستوري القمح في العالم”.
وواصل الخبير الزراعي: “بل أنه مع استمرار الزيادة السكانية ستزيد نسبة الاعتماد على الأقماح المستوردة من الخارج نتيجة لزيادة الاستهلاك، لكن في المُقابل من الممكن استغلال نفس المساحة الحالية المنزرعة بالقمح وزيادة الإنتاجية منها، وذلك من خلال؛ زراعة أصناف جديدة تزيد إنتاجية الفدان فيها عن 18 أردب، في حين من الممكن الوصول لـ25 أردب للفدان الواحد، بزيادة 6 أردب في الفدان، وذلك بدعم الأبحاث الزراعية، وبالتالي إنتاج 12 مليون طن أردب من القمح من نفس المساحة الحالية”.

• تشجيع الفلاحين

حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، طالب بتسعير طن القمح قبل موسم الزراعة لتشجيع الفلاحين على الزراعة، موضحًا: “تتأخر الحكومة في إعلان أسعار توريد القمح واستلامه من المزارعين، وهو أمر يحتاج إلى معالجة، حتى وإن كانت المؤشرات تؤكد أن أسعار استلام الأقماح من المزارعين لن تقل عن العام الماضي حتى الآن، وهي 685 و655 جنيها، لكن نطالب الحكومة خلال العام الجاري، بزيادة الأسعار إلى 750، لتشجيع الفلاحين، وزيادة المساحات”.
ورأي أنه لا بد من إعادة قطاع الإرشاد الزراعي لتنبيه الفلاحين بضرورة زراعة محصول القمح.
وأوضح أن حاليًا هناك محاصيل أخرى تًنافس القمح مثل الطماطم والبرسيم وفول الصويا، كما لابد من استنباط نوعيات جديدة من القمح تكون قادرة على مقاومة الآفات الزراعية، وتُزيد من الإنتاجية، بحسب نقيب الفلاحين.
وأوضح إن الزيادة مُبشرة في مساحات القمح، وبالتالي ارتفاع الإنتاجية، مُضيفًا: “في الوقت نفسه نحتاج إلى زيادة أكبر في مساحة محصول استراتيجي مثل القمح، كما أننا أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهو ما يجعل من الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة طفيفة، فضلًا عن أن حصر المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل، ومنها القمح، يشوبه عدم الدقة أحيانًا”.
وتابع أبوصدام: “نستهلك نحو 16 مليون طن سنويًا من الأقماح، 10 مليون منها يُخصص لدعم رغيف الخبز، وإنتاجنا المحلي من إجمالي ما نستهلكه يتراوح بين 8.5 و9 مليون طن سنويًا، ما يعني أن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تبلُغ 50%، بإجمالي 8 مليون طن أقماح مستوردة من الخارج، لكن في الفترة السابقة سعت الدولة لتقليل الفجوة، خاصة بعدما اتجهت لإنشاء عدد من الصوامع الحديثة، لتقليل الفاقد من التخزين في الشوّن الترابية القديمة، إضافة لزراعة أصناف جديدة من الأقماح”.