“حسين سالم” يفوز بصفقة المصالحة

كتب : السيد الربوة
تحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن مخاطبة النائب العام الأنتربول بصفته رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، برفع أسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو وأسرته من قائمة التحفظ على أمواله وترقب الوصول ، من دول سويسرا وأسبانيا وهونج كونج ومصر بالطبع ، بعد ما تم التصالح معه وجاءات تلك الخطوة عقب إنهاء إجراءات الصلح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليارات و341 مليون و 850 ألف جنيه ، وقد أكدت مصادر لنا أنه قبل قرار النائب العام بساعات هدد الدكتور « محمود كبيش « محامي رجل الأعمال حسين سالم الهارب إلى أسبانيا ، بإلغاء التصالح مع الدولة، نظراً لأن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراءات لصالح موكله فى الوقت الذى أستفادت الدولة من التصالح بتحويل قيمة الأموال التي تصالح موكله عليها ولم يتم الالتزام ببنود التصالح كاملة، وبالفعل تقدمت وزارة العدل ممثل عنها الكسب غير المشروع، وهي جهة حكومية بالدولة بطلب للنيابة العامة بفك حظر أموال حسين سالم ورفع اسمه من على نشرة الانتربول الحمراء، وترقب الوصول، مشيرا إلى أن طلب الوزارة جاء بعد الطلب الذي تقدم به أيضًا إلى النيابة العامة ، وإنتهت الأزمة من جانب رجل الأعمال بعد إخطار النائب العام ورفع اسمه ، إن البيان قد أنفردت من قبل بالحديث عن مصالحة الدولة مع رجال أعمال لهم أسمائهم الكبيرة كان هروبهم من مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 من بينهم رجل الأعمال حسين سالم الذى نشرت تحت أسم “ الأباطرة والنفوذ “ منذ أكثر من عامين .
وبرغم من اتمام صفقة المصالحة بين الدولة ورجل الأعمال حسين سالم ، والتى أسفرت عن دفعه 75 فى المائة من ثروته فأني أشكك بكل وضوح فى حجم ثروة حسين سالم الحقيقية والتى أعلن عنها للدولة ، خاصة أنه في يوم الجمعة, ‏21 ‏أكتوبر, ‏2011 500 مليار دولار إجمالى ثروات المصريين فى 2011 أكد تقرير ثروات العالم 2011 الصادر من معهد البحوث التابع لبنك كريدى سويس، أن إجمالى ثروة الأفراد فى مصر بلغ 500 مليار دولار، وذكرت تقارير أخري أن سالم من أحد أكبر الأثرياءفى مصر .
إن القصة ليست كما يفسرها البعض من المحسوبين على حسين سالم فأنه متضرر بالفعل هووأحفاده من قرار القائمة الحمراء ، بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن 15 عامًا على كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يقدر ب714 مليون دولار الى جانب حصول سالم على حكم اخر فى قضايا الكسب غير المشروع هو ونجليه خالد وماجدة حسين سالم بالسجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات و6 ملايين و319 الف جنيه .
إلا انه لديه بالطبع فريق كامل من الذين يسعون للمحافظة على أمواله هو وعائلته ، لقد ظل يجرى طاقم المحامين وأصحاب الوساطة من كل تجاه مفاوضات لتصالح حسين سالم حول النسبة التي سيتنازل عنها من ثروته لانهاء ملاحقته قضائيا ورفع اسمه من قوائم المطلوبين ،وقد بدأت هذه المفاوضات بعد الحكم عليه بعدة شهور ، برزت أهم ملامحها أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى ، حيث وصلت نتيجة المفاوضات إلى حوالى 70 فى المائة من حجم ثروته داخل مصر و50فى المائة من الخارج ، الان وبعد عزل مرسى عادات المفاوضات لتظهر من جديد على وسائل الإعلام ولكن بعض المتحدثين بالنيابة عن حسين سالم صرح أن الوفد القضائى طلب اثناء لقائه ب سالم في اسبانيا التنازل عن 100% من ثروته للتصالح معه وهو ما قوبل بالرفض خاصة وان سالم عرض التنازل عن 50% فقط من ثروته ، وان تنازل سالم عن 100% من ثروته تعد تأميما وليست مصالحة ، وان رغبة حسين سالم فى التصالح تدفعه لرفع النسبة التي سيتنازل عنها مؤكدا أن الحد الاقصى للتنازل لن تزيد على 65% من ثروته بمصر وعن 50% من أمواله الخارجية موضحا ان نيابة الاموال العامة اذا رفضت ذلك سيتم غلق باب المفاوضات من جانب سالم نهائيا . وفى إتصال هاتفى من أسبانيا لحسين سالم لأحد برامج «التوك شو» أثناء حكم الرئيس مرسى المعزول عندما ساله المذيع عن ما سوف يدفعه 20 مليار او أقل» أجاب انه ولا 20 ولا خمسه «وأن الأمر راجع لتقدير البنك المركزى وحاول المذيع سؤاله عن حجم ثروته فى الداخل او الخارج لم يجب عليه بشكل واضح ولا ولم يقدر حجم ثروته ، وكل ماقاله أنه أرسل ورقة للنيابة العامة بحجم أمواله وممتلكاته فى الداخل والخارج وانه لو ظهر أى شىء يكون من حق مصر ، وعندما سأل المذيع حسين سالم عن حكم الرئيس مرسى قال أنه حكم عادل وأنه يدعوا له فى الصلاة
والحصر الظاهر لاموال حسين سالم تصل داخل مصر وفقاً للظاهر يصل إلى حوالى 30 مليار جنيه فى الداخل والخارج ، ولكن من يعلمون حسين سالم جيداً يدركون أن حجم ثروته يقارب ميزانيات دول الم يكن يتجاوزها ، علماً بان الشركات التى قامت بتقدير أصوال املاك حسين سالم شركات مصرية ،
وبالرغم من المعلومات التى خرجت عبر وسال إعلام مختلف منذ قضية سالم إلى الأن بشأن تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر والملاحقات القضائية التى تطارده أينما ذهب ، فإن أحد أباطارة المال والأعمال الذى يعد من أغنى أغنياء العالم يعيش الآن فى حى الأمراء بالعاصمة الإسبانية مدريد مع عائلته كاملة متمتعاً بكافة حقوقه القانونية كمواطن إسبانى أصيل وجميع عائلته تحمل الجنسية الاسبانية وخصوصا الأحفاد يتمتعون بكافة حقوقهم كمواطنين إسبان من حيث الولادة والإقامة والحياة بكل تفاصيلها، و ليس هناك ما يسمى بالجنسية الشرفية ولهذا فإن قرارات تسلميه ليس من السهل تنفيذها لأنها حتى لو صدرت فإن القانون الإسبانى يحظر تسليم كبار السن كما أن أسرته ، وحسين سالم من مواليد عام 1928 الذى تجاوز عمره ثمانين عاماً ، فلماذ يشغله العودة إلى مصر هو وعائلته .
لا شك أن حسين سالم يمتلك الكثير من الشركات التى حول مليكتها إلى العديد من أسماء فى عائلته سواء كان على مستوى الأسرة أو بعيداً عنها ، وأن ما تم حصره من أملاك له حتى لو أجزمنا أنه صحيح فأن الكثير لم يعد ملك سالم فى الأورق والمقلب فى تاريخ رجل الأمال حسين سالم لابد أن يدرك أن سر نجاحه فى عالم الأعمال والذى تحول فيه إلى رجل من أكبر أباطرة المال والنفوذ ، هو المقدرة على ترتيب أوراق شركاته جيداً لدرجة أن شركاته التى يتم تأسيئسها فى كثير من الأوقات يتم بيعها بسرعة ويظل دائما ما يملكه ليس كثيراص من الشركات ، إن تميز المعاملات المالية فى أوروبا وأمريكا بالشفافية هو ما يجعل القانون هناك يضبط المخالفات بشكل جيد الى حد كبير ، بالرغم من أن الأمور لا تخلوا من التلاعب ، أما بالنسبة لمصر فهى ليست موجودة بالشكل الذى يكشف عن كل تفاصيل شركات حسين سالم أو غيره من أباطرة المال والنفوذ .
لقد شهد عام 1986 بداية تردد اسم حسين سالم في الحياة العامة، عندما تقدم (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب “الحجاب”، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر “فضيحة وترجيت” الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي.
ذلك الكتاب الذي زعم خلاله (ودوورد)، أن شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) – شقيق سوزان مبارك – وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع المصري آنذاك، و(محمد حسنى مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها. وهو ما نفاه بشدة المشير أبو غزالة ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ورد بالكتاب.
وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، التي أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.
وللحقيقة فأن أباطرة المال والنفوذ فى مصر أمثال حسين سالم ، طفت بعد مشاكلهم الخاصة بالفساد على السطح على مدى سنوات طويله لكنها فى كل مرة كان يتم غلق ما يتم فتحه نظراً لسطوة المال والنفوذ على أصحاب السلطة والسياسة ، لقد أسس حسين سالم شركة بترولية ضخمة منها ما هو فى الإسكندرية او غيرها ، واقترض لها ملايين الدولارات من بنوك مصرية وأجنبية، ثم باعها فى الهواء قبل أن تبدأ العمل،أضافة إلى شركات الفنادق السياحية والشركات التى تداول فى البورصة
حسين سالم أحد الأباطرة خرج من مصر بعد ثورة 25 يناير بطائرته الخاصة متجها إلى سويسرا في 31 يناير 2011، وتوقفت الطائرة في دبي للتزويد بالوقود، وبتفتيش الطائرة وفقاً لتعليمات قد صدرت وقتها وتقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية ، وقيل انه ألقي القبض على حسين سالم فى دبي وبحوزته 500 مليون دولار ، وبالرغم من ان حسين سالم كان يعتزم البقاء في دبي ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد .
وبعد أن اتجه سالم الى اسباينا صرح بعدها بوقت ليس بكثير حينما عرف ان اللحظة مواتية للحديث وأطمئن على عدم ترحيله من اسبانيا قال في أكتوبر 2011 بأنه لم يهرب من مصر ولكنه خرج يوم 31 يناير بعلم حسني مبارك الذي وعدنه باللحاق به هو وأسرته، وأضاف سالم أن وقتها كان مبارك في حالة سيئة وكان يعلم أن كل شيء انتهي.
ولمن لا يعرف حسين سالم رجل الأعمال وكبير العائلة التى أمتدت يدها إلى الكثير لتصبح أحد عائلات الأباطرة فى مصر، والاحاديث كثيرة عن ثروته لدرجة أن البعض فى شرم الشيخ يقدرها بانها تتعدى ثروته الماليه واحد ونصف تريليون جنيه مصرى .
فأن سالم هو الأب الروحي لشرم الشيخ، ، لأنه يعد أول المستثمرين في شرم منذ عام 1982، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل (خليج نعمة) بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، كما يعد موفنبيك جولي ڤيل، من أكبر المنتجعات السياحية في فى جنوب سيناء والذى يمتلكه سالم ، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس المخلوع مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه. كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2 مليون جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي كانت تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيا.
يمتلك سالم وعائلته 12 شركة مساهمة فى شرم الشيخ والأقصر وسيناء بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار جنيه، فى كل القطاعات مثل تحلية المياه والسياحة والفندقة والإنشاء والتعمير والطاقة والكهرباء والتنمية البيئية واستثمارات البترول والزراعة والصناعة ، من بين تلك الشركات ،نعمة للجولف والاستثمار السياحى وهى شركة مقيدة برقم 1195 بالسجل التجارى لمدينة الطور وتتولى إقامة قرى سياحية مكونة من فنادق وملاعب جولف رياضية ومطاعم وأسواق تجارية وكافيتريات، وتكمن أهمية تلك الشركة فى إمبراطورية حسين سالم أنها تملك فندق فيل موفنبيك الجولف والذى بدأ به ، ويمتلك شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق والمقيدة برقم 278 بالسجل التجارى لمدينة الطور، وهى الشركة المتخصصة فى تقديم الخدمات الفندقية وشركة أخرى تدعى فيكتوريا ولكنها متخصصة فى النقل السياحى تتكامل مع شركة «كذا جنيتر وينجز افياشن» للنقل الجوى يمتلكها نجله خالد ، و شركة فندق الأقصر جراند أوتيل، وشرم الشيخ للفنادق، ومراكز المؤتمرات، شركة «جزيرة التمساح» -حسبما يطلق عليها أهل مدينة الأقصر ، شركة مياه جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والآبار وإنشاء مصنع لتعبئة المياه فى زجاجات ومد فنادقه ومشاريعه السياحية بها بدلا من الشراء شركة بذور للزراعة ، وشركة جنوب سيناء للتنمية البيئية .