كتبت: شاديه ياسين

بعد أن وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.، على مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وموقع عليه من 300 نائبا ، وبحسب مقترح النائب مصطفى إبراهيم بكري
ويتضمن التعديل، تعديل المادة ٦٨ من قانون تنظيم الصحافة، لتصبح “يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدوره قانون الصحافة والإعلام، وينتقل للمجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات”. والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين”. و أنه بنهاية شهر يونيو الجارى ستنتهى فترة العديد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، موضحًا أن قانون الصحافة والإعلام مازال يتم مراجعته بمجلس الدولة. وبمجرد صدور هذا القانون سيتمكن رئيس الجمهورية من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون من صلاحياته تغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية،
وطالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بسرعة تغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.
وأضاف بكرى خلال كلمته باجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي ، برئاسة أسامة هيكل، نحن ندفع ثمن بقاء رؤساء مجالس إدارات الصحف رغم انتهاء مدتهم، مستشهدًا بالصراعات بين كل من رئيس تحرير جريدة الأهرام ورئيس مجلس إدارتها.
وتابع: لا بد من تفعيل الدور الحقيقى للمجلس الأعلى للصحافة، لافتًا إلى أنه مجرد تسيير للأعمال حاليا.
وانتقد خلال كلمته، وصف النائب أسامة شرشر له بتطبيق طريقة أحمد عز والحزب الوطنى، فيما يتعلق بمشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة.
وطالب بكرى، شرشر بسحب ذلك الوصف، قائلا: الحزب الوطنى ليس قضيتنا الآن.
واعترض أربعة نواب فقط خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على اقتراح مشروع مقدم من مصطفى بكري و٣٠٠ نائب، بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وهم: أسامة شرشر ويوسف القعيد وخالد يوسف وجليلة عثمان.
وأبدى النائب أسامة شرشر عضو اللجنة اعتراضه شكلا وموضوعا على الاقتراح، مشيرا إلى أنه تم التقدم بمذكرة موقع عليها من أكثر من 150 نائبا تطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد.
وثار جدل كبير في الوسط الصحفي في الساعات الأخيرة عقب خطوة مصطفي بكري بالتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب يتيح لرئيس الجمهورية إجراء تغييرات صحفية سريعة دون انتظار قانون الإعلام الموحد ولا انشاء الهيئة الوطنية للإعلام حسبما ينص الدستور المصري.
هناك حالة من الترقب تسود الوسط الصحفي خاصة بمؤسستي الأهرام والجمهورية والمتوقع إجراء تغييرات رؤساء التحرير باصداراتهما ورئيسي مجلس الادارة، أما مؤسسة الاخبار فلا يتوقع إجراء تغييرات مؤثرة بها، وسيظل ياسر رزق الورقة الرابحة بمنصبي رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة الاخبار.
و بسؤال بعض الصحفيين و رؤوساء التحرير، قال محسن الورداني رئيس تحرير مجلة الضياء.. المشكلة ليست فى تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة ولكن الاهم منها هو الدور الذى سيحدد للمجلس الأعلى للصحافة
والذى بدوره سيكون البديل لمجلس الشورى ففى حالة سعى هذا المجلس لحرية الصحافة ومنع الحبس فى جرائم النشر سيكون هذا مكسبا للصحافة والعكس صحيح، اما عن المادة فكان يجب تعديلها ولكن كان يفضل جعل مجلس الشعب هو المنوط بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة بدلا من مجلس الشورى، و في نفس السياق قال ياسر الشيمي الصحفي بجريده
أخبار بلادي.. لا ارى داعى ملح لذلك التعديل وكان على اللجنة العمل بجدية على سرعة اخراج القانون الموحد للصحافة والاعلام للنور، بدلا من تعديلات من شأنها خلق بلبلة لدى الجماعة الصحفية فى مصر، و قال محمد نبيه المشرف العام لمجلة شمس المستقبل.. اولا اذا كان الهدف من التعديل هو الحل الحقيقى لمشكلة رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية فهو امر محمود فلا معنى لان يظل رئيس مجلس الادارة مدة غير قانونية حتى صدور قانون الصحافة و الاعلام االموحد
ثانيا اذا كان الهدف من التعديل زيادة قبضة الدولة على المؤسسات الصحفية و التحكم فيها اكثر او محاولة عرقلة صدور قانون الصحافة بعد تغيير المجلس فهذا هو اكبر جرم ترتكبه الدولة فى حق الصحافة و الإعلام فى مصر، مشيراً ان الوضع الاعلامى فى مصر لا يحتمل مزيد من الاحتقان فتأخير صدور قانون موحد للصحافة و الاعلام يتفق عليه كافة العاملين بالمهن الصحفية و الاعلامية سيتسبب فى مزيد من العداء بينهم و بين الحكومة و هو امر له ابعادة السياسية التى ستؤدى الى زيادة الفجوة الاعلامية، و في السياق ذاته قال شريف الصاوي رئيس مجلس إدارة الاحتواء للنشر والتوزيع.. القانون يهدف لاعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة وهذا ما يجعل السلطة الرابعة عدم استهدافها من قبل الاجهزة الامنية انا مؤيده لانه الأفضل، انه في الصالح هيتكون المجلس الاعلى من رؤساء الصحف الحكومية والخاصة، و لكنه فيه اجحاف لان المادة بتعطي النسبة الاكبر للعاملين في المؤسسات الحكومية..