محمد علي عبد المنعم

استأنفت صباح اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 21 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين باهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 ،بمحكمة مغاغة الجزئية، للمرافعة.

وعقدت هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس المحكمة، بحضور فريق الدفاع، حيث استعرضت قرارها السابق، وبدء المرافعات تمهيدا لحجز القضية للحكم .

وبعد جلسة سماع الدفاع عن المحامين الذي عقدت منذ قليل، قررت المحكمة بتأجيل جلسة المرافعة بجلسة 26 يوليو 2022 للمرافعة من السادة المحامين.

وترأس هيئة الدفاع عن المحامين، وهم مجدي سخي القائم بأعمال النقيب العام لمحامي مصر ونبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة ومحمد خلف الكسار عضو مجلس النقابة العامة وحسن امين نقيب جنوب القاهرة وعدنان عبد المجيد المحامي بالنقض والفقيه الدستوري وايهاب عادل رمزي و احمد جمعة المحامي بالاسكندرية والدكتور سمير رشاد ابو طالب و النائب خالد أبو طالب المحامي وعضو مجلس النقابة السابق والدكتور مصطفي عبد الرشيد المحامي وحضور عدد من اعضاء مجلس النقابة العامة ولفيف من السادة المحامين بالمنيا وبعض المحافظات

وقدموا محامين الدفاع، طلب تأجيل الجلسة، لضرورة عقد الصلح بين المحاميين والقاضي صاحب الواقعة التي تعود احداثها لعام 2013 والقاضي المجني عليه.

كانت النيابة العامة وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الرشيد البدوي المحامي، انه جاء طلب الدفاع بالتأجيل من اجل الحفاظ علي العلاقات المتعمقة بين جناحي العدالة وان كل منهما امتداد للاخر في تحقيق رسالة العدالة وانه ينبغي ان يتم حل هذا الموضوع في اطار التصالح ليس فيه غالب او مغلوب، حتي يواكب هذا الموضوع مقتضيات الحوار ورؤية الدولة الجديدة ومن هنا يجب حل جميع المنازعات العالقة بين القضاء الواقف والقضاء الجالس في اطار تكامل العمل بينهما.

واضاف قائلا، انه لايوجد ابدا اي خلافات بين جناحي العدالة، فالجميع يسعي الي هدف واحد وحق واحد، مضيفا ان، احداث هذه القضية ترجع الى عام 2013 والذي كانت الاضرابات فيها تسود الدولة بأكملها وان سوء التفاهم الذي حدث في هذه الواقعة بين السادة المحاميين ورئيس النيابة المجني عليه انذاك كان منبعه الدفاع عن بعض الحقوق التي كان المحامون يبغون تضنينها في الدستور وما حدث كان اعتراضا عليها.

كما اكد الدكتور مصطفي عبد الرشيد المحامي، ان جميع من ورد ذكرهم كمتهمين في هذه القضية وعددهم 21 محاميا بعيدين كل البعد عن هذه الأحداث وانما ذج باسمهم في هذه القضية، حيث انهم يعدون من كبار المحاميين بالمنيا وان وجودهم في هذا الحدث كان عرضا وبدون اتفاق، ومن العدالة ينبغي الا يحاسبوا علي جرم لم يقترفوه ولا يقومون بالمحاسبة والعقوبة نيابة عن اشخاص قاموا بالاضراب غيرهم، وفي ظل اضرابات الدولة ككل، مؤكدا علي وجود مساعي للصلح جادة مع السيد المستشار الوزير عمر مروان وزير العدل والسيد رئيس المجلس الاعلي للقضاء والسيد النائب العام لايجاد حوار شامل وميثاق تعاون دائم لحل جميع النزاعات بين جناحي العدالة حاضرا ومستقبلا.