كتبت: ندى مجدي
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني فى البرلمان اجتماعًا يوم الخميس ٤/٠٨ بأعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، حيث قدم المستثمرين مقترحات وحلول لعودة الحركة السياحية في اقرب وقت ومن اهم المقترحات كان الطلب بتفعيل الحملة التسويقية.

واشتكى مستثمري القطاع من سوء الصورة الذهنية بالخارج نظرًا لعدم قيام بحملة دعائية وعلاقات عام منذ ثورة ٢٥ يناير حتي تاريخه وفي هذا الصدد طالب المستثمرين بالآتي:
_بإنشاء مجلس قومي للتسويق السياحي يمثل به مستثمرين القطاع السياحي
_أسعار المطارات المصرية الغير تنافسية.
حيث قدم المستثمرين دراسة مقارنة بين أسعار المطارات المصرية وأسعار الدول المنافسة ( أسبانيا وتركيا)، والتي تظهر أن أسعار المطارات والخدمات وأسعار البترول وتأشيرة الدخول وضريبة المغادرة للسائحين أضعاف الدول المنافسة مما يؤثر علي ارتفاع سعر الطيران لمصر بما يزيد عن ١٢٥$ للفرد الواحد وأكدوا على أن هذا الفارق يضعف من الوضع التنافسي لمصر.
_ إجراءت التفتيش بالمطارات المصرية.
أكد الحاضرين علي ضرورة تعاقد الشركة المكلفة باجراءات التفتيش بالمطارات المصرية مع شركة عالمية للتفتيش لاستغلال الاسم العالمي في الدعاية والخبرة لإستمرارية الجودة وعدم الاكتفاء فقط بالتدريب كما هو جاري تنفيذه الآن .
_طالب الحاضرون بمساواة السياحة بالصادرات وإعتبار السياحة سلعة تصديرية بجميع التشريعات.
_ السماح بالحصول علي تأشيرة الدخول إلى المطارات المصرية لكل من دول المغرب؛ الجزائر وجميع الحاصلين علي تأشيرة “التشينجن” أو أمريكا و الحاصلين علي إقامة سارية بدول الخليج العربي أسوة بعديد من الدول المنافسة والإسراع بتنفيذ التاشيرة الالكترونية .
قال محمد عبد المقصود، عضو البرلمان بلجنة السياحة والطيران المدني، طالبت بالاجتماع مع المستثمرين لبحث سبل حل أزمة السياحة، وبالفعل اجتمعنا وعرض المستثمرين وجهة نظرهم فى الإجراءات المتبعة لتسريع عملية إعادة السياحة ومضاعفة أعداد السائحين.
وأضاف “عبد المقصود”، أن الأفكار التي طرحها أعضاء جمعية المستثمرين تتضمن إجراءات رئيسية مشتركة ما بين وزراء الطيران والبترول والخارجية، واجتماعهم مع كل وزير على حدى ومناقشة الحلول معه.
وأوضح “عبد المقصود” أن المستثمرون بقطاع السياحة يعانون من الضرائب والقيمة المضافة بالإضافة إلي الضرائب العقارية وهذا يكبل أيديهم ويجعلهم غير قادرين على تمويل دورات تدريبية لكوادر عاملين جدد لتعويض العجز بعد هجرة معظم العمالة من القطاع بسبب قلة الدخل بل وانعدامه، وتحسين خدماتهم ومرافق مؤسساتهم.
كما أكد النائب رسوم خدمات الطيران عالية للغاية، رغم ان الوقود مسعر عالميًأ، وليس على شركات الطيران مضاعفتها بهذا الشكل، فضلًا عن إرتفاع أسعار رسوم المغادرة والتشديد على التأشيرات وهناك دول كثيرة ألغت نظام التأشيرات.
وأفاد “عبد المقصود” بأنه لكي نكون قادرين علي المنافسة سياحيًا مع الدول الأخرى، يجب دعم أسعار وقود الطائرات، ومعرفة الميزانية المطلوبة لمصروفات المطارات، والعمل على تطويرها.
ونوه النائب إلي ضرورة انتباه الدولة إلى هذه الحلول المقترحة، عملًا على تنشيط السياحة، وأن معالجة هذه المشكلات يمنحنا القدرة على تقديم عروض أفضل للسائح، نستطيع من خلالها منافسة الدول الأخرى.
وصرح “عبد المقصود” بخصوص الحملات التسويقية التي يدعوا لها المستثمرين قائلًا: ” كان لدينا شركة ألمانية متخصصة في عمل الدعاية السياحية لمصر، لكن اوقفنا التعامل معها ودفع مبلغ التعاقد المقدر بـ70 مليون دولار بعد ثورة 25 يناير”.
أشار تامر نبيل منصور، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر إلى أن هناك حملات مضادة موجهه لمصر لنشر فكرة وجود إرهاب في مصر، وعلينا التصدي لها من خلال عدة خطوات دعائيىة وتسويقية للسياحة المصرية في الخارج.
وذكر “منصور” أهمية إقامة مجلس تسويقي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ووضع أفكار تروجية جديدة للحملات الاعلانية السياحية المصرية في كل أنحاء العالم.
شدد “منصور” على ضرورة معاملة السياحة كسلعة تصديرية بالنسبة للقيمة المضافة لأن السياحة تدر على الدولة عائد بالعملة الصعبة.
وتابع “منصور” مؤكدًا على استكمال سلسلة الاجتماعات مع الوزراء لعرض خطة إعادة السياحة والموافقة على البنود التي ستقبلها الحكومة.
وأطرد عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الأتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك مقترحات أخرى ألقى بها العاملين في قطاع السياحة وأعضاء البرلمان، وكان أبرزها مقترحات الترويج للسياحة المصرية بالخارج، وذلك من خلال تفعيل دور هيئة الاستعلامات في الخارج، بالإضافة إلى دعم أسعار وقود الطائرات، وعدم الاكتفاء بالمرحله الأولى من “بوابة تنشيط السياحة”؛ بل العمل على تطويرها بصفة مستمرة.
من جانبه، قال “عبد الرازق”أن البوابة التي دشنتها غرفة السياحة للترويج لمصر والمعالم السياحية، تُعد خطوة هامة وجيدة، موضحًا أن البوابة تعمل بـ 14 لغة.
وأضاف “عبد الرازق” أن المناطق السياحية مقسمة على البوابة الإلكترونية إلى 4 مناطق رئيسية؛ وتشمل المنطقة الأولى حوض البحر المتوسط، من الإسكندرية إلى مطروح، وتشمل المنطقة الثانية البحر الأحمر، والذي يضم شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وجنوب مرسى علم، والمنطقة الثالثة تشمل أسوان والأقصر والمنيا والقاهرة وأهرامات الجيزة، وصولًا إلى الوجه البحري، كما تشمل المنطقة الرابعة الصحراء الغربية والوديان.
وأكد “عبد الرازق”، أن فكرة البوابة فكرة جيدة، لافتًا إلى ضرورة تحسين الصورة الذهنية عن مصر لدى الخارج، وأن السياحة ظلت 6 سنوات لا تتحدث إلى الخارج؛ بل “كنا نتحدث إلى أنفسنا”، على حد تعبيره.
وأثار عضو اتحاد الغرف قضية تنشيط هيئة الاستعلامات وضرورة تفعيلها، مؤكدًا أنه لا يوجد دور حقيقي لهيئة الاستعلامات في الخارج، وأنها لا تعمل على الرد على الشائعات المتداولة في الخارج عن مصر، وضرورة تفعيل دور الهيئة، بالرد على الاتهامات الموجهة إلى مصر، وشائعات مفادها أنها بلد الإرهاب، مشددًا على واجب الهيئة في العمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج.