جلسة تاريخية لمجلس الدولة في قضية تيران وصنافير
كتب محمد هانى
قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم بتاجيل نظر الطعون المقدمة بخصوص التنازل عن جزريتي تيران وصنافير لجلسة 7 يونيو المقبل
حيث أعلن خالد علي المحامي الحقوقي والمرشح السابق للرئاسة والذى حضر الجلسة مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح و الصحفية إكرام يوسف والدة نائب الشعب السابق زياد العليمي وأحمد حرارة و خالد البلشي و عادل وسيلي و مدحت الزاهد و حضر العديد من المحاميين متضامنين و كما حضر العشرات من المواطنين ليطالبوا باثبات مصرية الجزر حيث قدم خالد علي أثناء مرافعته أمام المحكمة أطلس أعدتة القوات المسلحة سنه 2007 والذي يؤكد أن الجزر مصرية ويخضعان للسيادة المصرية و قال أن تلك الجزر قضية وطن وليست خلافاً سياسياً فالمنتصر والمهزوم فيها هوة الوطن
وأضاف خالد علي السؤال هنا … هل الجزر مصرية ام ﻻ ؟ وذكر . لقد ارسلت تلغرافات للسيد رئيس الوزراء و وزير الداخلية و وزير الدفاع اطالبهم بوقف تنفيذ أي عمل من أعمال إخلاء جزيرتي تيران وصنافير و وقف اي عمل من اعمال تسليمهما للمملكة العربية السعودية و استمرار مصر لكافة اعمال السيادة عليهما و وقف اي إجراءات للعرض على البرلمان ، وذلك فور إذاعة البيان الصادر من مجلس الوزراء والذي يستحق مصدره العقاب لعدم حفاظه على الدولة .. وحدث جدل حول كون هذا العمل عملا من اعمال السيادة .. و من هنا فأعمال السيادة ليس لها تعريف و ترك للقضاء يحدد كل فعل وقرار على حدة.. وهي مرتبطة بمعيارين
أوﻻ – أن هذه الاعمال تصدر من السلطة العليا بهدف تحقيق المصالح العليا للجماعةالوطنية
ثانيا – السهر على الأحكام الدستورية وأوضح أن هناك آليات لمعارضة السلطة التنفيذية من أهمها الصحافة والتظاهر والقضاياومن كتب كمعارض أو رفع علم مصر حبس بينما من رفع علم السعودبة لم يحبس لذا نحن وهيئة المحكمة معنيين بقراءة نظرية أعمال السيادة ، لأنه ﻻول مرة تعرض على المحكمة قضية يتم فيها التنازل عن أرض مصرية، لذا اطلب من الهيئة الموقرة وألتمس بالزام السيد وزير الداخلية بتمكين زميلي مالك عدلي باعتباره مدعيا عن نفسه والمحبوس في القضية 4016 شبرا الخيمة من الحضور والترافع وقدم خالد علي وثيقة أتى بها بطل من ابطال اكتوبر وهي عبارة عن “اطلس مصر” الذي أصدرته هيئة المساحة
