متابعه :- وليدعبداللطيف
أكد الناشط الحقوقي والكاتب جرجس بشرى أن العبور الآمن للدولة المصرية للمستقبل ووحتى تستكمل مصر خارطة الطريق بشكل آمن يستلزم وبالضرورة تغيير الدستور الحالي وليس تعديله لان الكلام عن تعديل دستور اعدته وسلقته جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها من التيارات المتأسمة والموالين للجماعة ثم قامت لجنة الخمسين بتعديله وتفخيخه يعد جريمة في حق مصر ووحدتها.
واكد بشرى في تصريحات صحفية أن مصر في حاجة إلى دستور جديد تستلهم كل مواده من ثورة 30 يونيو التي اطاحت بنظام الإخوان واسقطت واسقطت دستورهم ، بحيث يعاد تشكيل جمعية تأسيسية بعيدة عن الرقاصين السياسيين والمزمرين والإخوان والتيارات المتاجرة بالاسلام ، يمثل فيه كل مكونات الشعب المصري والكفاءات الوطنية الدستورية التي تم تهميشها بشكل فج وقبيح في لجنة الخمسين السابقة وان تكون وحدة مصر خطا احمر في هذا الدستور واي سلطة من سلطات الدولة بدءا من الرئيس ان انحرفت عن مسار وحدة مصر الوطنية وامنها القومي ووحدة جيشها يحاكم بتهمة الخيانة العظمى .
مؤكدا ان الدستور الحالي غير متوازن ومعطل لاي انجازات وطنية ضخمة خاصة وان مصر تمر بمرحلة حرجة جدا وهناك قوى مخابراتية لها اذرع في الداخل من التيارات المتاجرة بالاسلام تتحين الفرصة للانقضاض عليها لتمرير مخطط التفتيت والتقسيم ، مشيرا إلى ان الدستور الجديد لا يجب ان يحصن الرئيس او الحكومة او البرلمان من المساءلة متى انحرف احدهما عن المسار الوطني وفي ذات الوقت يجب وبالضرورة ان يعطي الفرصة للسلطات لاستكمال بناء مصر الحديثة ،وان تعديل دستور معدل ناجم عن لجنة او جمعية اخوانية باطلة سيؤدي الى كواراث لان ما بني على باطل فهو باطل